جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استلم صبيحة أمس السبت، الوزراء الثلاثة المعنيون بالتغيير الحكومي الأخير الذي أجراه الرئيس بوتفليقة، لمهامهم الوزارية من مقرات عملهم، ويتعلّق الأمر بكل من وزير الصناعة الجديد يوسف يوسفي خلفا لمحجوب بدّه، ووزير التجارة بن مراد خلفا أحمد ساسي، وكذا وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، عوضا عن يوسف شرفة.
وقد بدت تصريحات الوافدون الجدد مطمئنة لرجال الأعمال، حيث قوبلوا بأيادي ممدودة من اجل الشراكة والعمل على تطوير البلاد، بعد صراعهم الأخير مع الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، خاصة فيما تعلق بقضية الاستيراد، بالإضافة إلى المشاريع المتوقفة منذ عدّة شهور، ما استدعى بتبون إلى إخطارهم بضرورة إتمام المشاريع
يوسفي يطلب مساعدة إطارات الوزارة
ويعتبر يوسف يوسفي من الإطارات الوطنية ذات الكفاءة العالية، حيث سبق له أن تولى حقيبة الطاقة والمناجم في أواخر التسعينيات، حيث كان له دور فعال في منظمة الأوبك التي كان يرأسها، من اجل تخفيض إنتاج النفط الذي أدّى إلى ارتفاع سعره مقارنة بالسنوات الأولى من ذات العشرية.
وفي أول تصريح له، ردّد يوسف نفس المقولة المتوارثة من المسؤولين السابقين، والمتمثلة في ضرورة الاعتماد على تطوير الصناعة بدل الاعتماد على الريع النفطي، مطالبا من اطارات وزارته بذل الجهد وتقديم المساعدة في تطوير الاقتصاد الوطني الذي يعيش ظروف جد صعبة في الآونة الأخيرة، قائلا “الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على الريع النفطي وهذا منذ سنوات طويلة، ومن الواجب علينا الآن تغيير البوصلة وأن نطوّر اقتصادنا على الصناعات الأخرى” مضيفا في الوقت ذاته “على كل إطارات الوزارة المساهمة في هذا المشروع، وأرجوا أن تساعدوني في هذه المهمة الصعبة التي أرجوا أن نوفّق فيها”.
وأكّد وزير الطاقة السابق، بأن الجزائر ستعمل على توفير مناصب شغل جديدة لخريجي الجامعات، وذلك من خلال الانفتاح على القطاع الصناعي، قائلا ” هدفنا تطوير الاقتصاد والانفتاح على الصناعات من أجل توفير مناصب شغل جديدة لأبنائنا من خريجي الجامعات”.
بن مرادي لم آتي لتنحية أشخاص وتصفية حسابات
من جانبه، يّعد محمد بن مرادي، المستشار الاقتصادي السابق برئاسة الجمهورية، من الشخصيات التي يثق فيها الرئيس، حيث قام بتقليده للكثير من المناصب في السنوات السابقة، حيث تولى حقيبة العمل والضمان الاجتماعي في حكومة عبد المالك سلال الثانية التي عينها الرئيس في سبتمبر 2013، كما شغل وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزيرا للسياحة، قبل أن تُسند إليه حقيبة التجارة خلفا لأحمد ساسي.
وقد طمأن وزير التجارة الجديد محمد بن مرادي، كل إطارات وزارته الجدد منهم أو القدامى، مطالبا إياهم في نفس الوقت بتضافر الجهود من اجل تسيير قطاع التجارة على أكمل وجه، مطالبا في وقت ذاته بضرورة الاسراع في خلق الثقة مع المتعاملين الاقتصاديين، بدل مواجهتهم كما فعل سلفه الذي ضيق عليهم وحرمهم من استيراد الكماليات، قائلا ” أطمئن أخواننا من إطارات الوزارة بأننا لم نأتي إلى هنا من اجل تصفية حسابات أو فتح باب الإقالات، كما ندعو إلى تعزيز الثقة مع المتعاملين الاقتصاديين لما لقطاع التجارة من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني”.
وأضاف المستشار السابق في رئاسة الجمهورية قائلا ” أطالب كل مسؤولي المديريات بضرورة تقديم نظرة عامة وشاملة لقطاع التجارة من اجل مباشرة العمل بوتيرة حسنة، خاصة أن الجزائر تعيش أزمة خانقة”.
طمار: قطاع السكن سيُسير وفق رؤية جديدة
وعلى صعيد آخر، فان الوافد الجديد إلى مبنى وزارة السكن، عبد الحميد طمّار، له صولات وجولات في قطاع السكن، حيث تقلّد العديد من المناصب منها مفتش جهوي للسكن في ولاية سيدي بلعباس، ومدير عام للتعمير في وزارة السكن والعمران، قبل أن يُعيّن في منصب والي مستغانم، التي غادرها صوب الجزائر لتولي حقيبة السكن.
وأكّد طمّار، في أول تصريح له عقب تسلم مهامه من الوزير السابق يوسف شرفة، بأن القطاع سيُسيّر وفق رؤية جديدة، مخالفة للرؤية التي عمل عليها سلفه وربما مخالفة لتلك التي عمل عليها تبون حين كان وزيرا للسكن، وأضاف طمّار، بأنه سيركز على فتح المزيد من الورشات من أجل تجسيد البرنامج المسطر للقطاع، قائلا ” سنتخذ طريقة تسيير جديدة لقطاع السكن، وسنعمل على فتح المزيد من الورشات من اجل تجسيد البرنامج المسطر، خاصة أننا نملك الكثير من المهندسين والشركاء الاقتصاديين”.
وأضاف “وزارتنا لا تهتم ببناء السكنات فقط، وسنصب تركيزنا على جمالية المدن وإعطائها صبغة حضارية”.
ع.فداد