قابل وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي مطالب مسح ديون ” الأونساج” بعبارة ” “مسح ديون الأونساج جريمة في حق الفكر المقاولاتي” مؤكدا أن الأمر غير مطروح بالمرّة في أجندة الحكومة التي سارعت لوضح حزمة من الإجراءات الإستعجالية التي من شأنها استرجاع هذه الأموال التي تحتاجها الخزينة العمومية .
وقال زمالي لدى نزوله أمس ضيفا على حصة فوروم الإذاعة عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: مسح ديون “أونساج” من المحرمات أقولها و أكررها حتى لا نغلط الرأي العام لا مسح لديون الأونساج واذا كان هناك مسح الديون سيتم إرجاع الأموال للناس الذين نجحوا 85 بالمائة من المستفيدين سدّدوا ديونهم لحد الآن و العملية مستمرة لإسترجاع هذه الأخيرة “وأضاف :”هناك إجراءات اتخذتها الحكومة من سنة 2017 إلى 2018 بالنسبة للشباب الذين يواجهون صعوبة في التسديد من فشل في مشروعه فالفشل تجربة و لكنه مطالب بتسديد دينه غيرأن هناك مستفيدين من مشاريع أونساج ممن حولوا الأموال لجهة أخرى و هؤلاء ملفاتهم موجودة على مستوى العدالة “.
نحو مراجعة سن التقاعد بعد تحديد قائمة المهن الشاقة
وحضرت قائمة المهن الشاقة في تصريحات المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل في الجزائر هذه الأخير التي لا تزال تصنع الجدل و التخوف في الوقت نفسه من قبل العمال و النقابات حول المعايير التي يتم على أساسها تصنيف المهن بحيث أكد زمالي أن الأمر لا يزال في بدايته و قيد الدراسة من طرف اللجنة التي نصبت و التي تضم أطباء أخصائيين و مختصين في طب العمل و إطارات من مختلف الوزارة وهي تعكف في الوقت الراهن على كيفية تحديد المعاييروالمقاييس تصنيف المهن الشاقة فقط وقال في هذا الصدد :”نحن في مرحلة تحديد المعايير التي سيتم على أساسها تصنيف المهن الشاقة على إطلاع أن هذا الملف هو محل جدل و تخوف من طرف الطبقة العمالية و النقابات غير أنني أؤكد أن هذا التخوف لا معنى له ما دام الأمر مسند للجنة علمية للقيام بذلك و التي لن تتوقف المعايير عند الجهد العضلي أو الجسماني بل الجهد الفكري وظروف العمل ” وتابع في السياق ذاته :” فالتخوف غيرمبرر من بعض الجهات هناك معايير علمية يتم العمل على تحديدها و الأمر من شأنه المساهمة في تغيير المعايير المعتمدة في تحديد سن التقاعد فهذه الأمور تحتاج للتريث للفصل فيها ” وأضاف : ” حتى بخروج القائمة النهائية فسيفتح نقاش حولها مع الشركاء الإجتماعيين وكافة المعنيين لأن ظروف العمل تتغير والأمرذاته بالنسبة لهذه القائمة.”
مجانية العلاج “خط أحمر” وواجب على الدولة مهما كانت الظروف و التكاليف
وعاد زمالي، للضجة التي صنعتها تصريحاتها مؤخر بالدعوة للعقلانية فيما يتعلق بدواء مرضى السكري خلال الزيارة التفقدية التي قادته لبومرداس بالتأكيد أن تصريحاتها تم تأويلها وتدويلها بشكل خاطئ في الوقت أن الدعوة للعقلانية تأتي من باب التحسيس والتوعية سيما بوجود نوعيين من مرضى السكري النوع الأول الذي يحتاج للمعالجة بالأنسوليين و النوع الثاني لا ما يعني أنه يجب أن يكون هناك تنظيم في استعمال الأدوية الخاصة بمرضى السكري ذكر:” العلاج المجاني واجب على الدولة الجزائرية وكل مواطن جزائري له الحق في الإستفادة من العلاج على حساب الدولة مهما كانت الظروف والتكاليف فالجزائر تحصي 466 ألف مريض بالنوع الأول1300 من النوع الثاني نحن لم نخترع نظام الإستفادة من الدواء الخاص بمرضى السكري بل معمول به عالميا فقد تم تعويض 8.5 مليون علية دواء خاص بهذا المرض بقيمة تجاوزت 13 ملياردج ما يعادل 1.7 مليون دولار كلها أدوية مستوردة ” وأردف في السياق ذاته :” لما نقول أن هناك إفراط في تعويض مرضى السكري لا يعني التراجع عن مجانية العلاج أو توفير الدواء فالدولة تتكفل بعلاج مرضى السكري مهما كانت الظروف و التكاليف “.
وتعهد مراد زمالي باستمرار الدولة في تدعيم أدوية أصحاب الأمراض المزمنة مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عنهم مهما كانت الظروف وأبرز أن قطاعه وضع عدة إجراءات تسهيلية لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة فيما يخص الضمان الإجتماعي إذ أن الديوان الوطني للأعضاء الإصطناعية يتكفل بصناعة الأجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة مجانا وهناك مشروع لمحاولة تعميمها لتغطية كل ربوع الوطن و أضاف لها تم إعفاء كل من ذوي الإحتياجات الخاصة و مرضى السكري وضغط الدم، من المراقبة الطبية باعتبارها أمراضا مزمنة مؤكدا أن المراقبة تكون فقط في حال الإستهلاك الكبير للأدوية.
صندوق التقاعد يعاني من عجز بقيمة 580 مليار دج
كما عرج زمالي على الصندوق الوطني للتقاعد بالتأكيد أنه يعاني من عجز 580 مليار دج و الإشتراكات لا تغطي50 بالمائة من المبلغ اللازم لمعاشات المتقاعدين كاشفا بلغة الأرقام عن 6.482 مليون مسجل في الضمان الإجتماعي مقابل أكثرمن 39 مليون يستفيدون من مزايا الضمان الإجتماعي و ابرز زمالي أن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في عجز منظومة الضمان الإجتماعي و كذا صندوق التقاعد منها تعويض الأدوية بحيث عوض صندوق الضمان الإجتماعي ما قيمته 212 مليار دج من الأدوية سنة 2017 يضاف لها العطل المرضية و التي كبدت الصندوق حوالي 16 مليار دج ل 4 ملايين و 590 ألف عطلة .
ما يقارب 1.5 مليون بطال في الجزائر
قال زمالي أن عدد البطالين في الجزائر بلغ مليون و378 بطال وأن منظمة العمل الدولية أحصت عدد البطاليين في الجزائر نتيجة الإعتماد على عدة معايير مضيفا أن البطالة عند الرجال بلغت 9 بالمائة والنساء 19.5 بالمائة ومقارنة بسنة 2017 البطالة عند الرجال كانت 10.5 بالمائة أما فئة الشباب الذي يتراوح عمرهم من 16 إلى 24 سنة بلغت نسبة البطالة 26.4 بالمائة غير أنها انخفضت 3.3 بالمائة هذه السنة مضيفا في ذات السياق إلى أن 50 بالمائة من البطالين ليس لديهم تكوين مهني وأشار زمالي إلى أن 14 ألف منصب الذي تم الإعلان في المناطق الحدودية يخص الشباب وأن القطاع أعطى تعليمات لتنصيب 14 ألف شاب قبل نهاية السنة.
لا أحد بملي علينا دروس في العمل النقابي من الخارج
و رد زمالي على بعض التقارير الأجنبية التي تنتقد الجزائر فيما يخص التضييق على الحريات النقابية بالقول ” إنه لا يحق لأحد أن يعطي للجزائر دروسا في العمل النقابي أو يروج لأن الجزائر لا تتوفر على الحرية في ممارسة النقابية و هي التي تحوي 101 نقابة 36 نقابة خاصة بأرباب العمل و 56 نقابة عمالية و أمضت على كافة الإتفاقيات و المعاهدات الدولية بما فيها إتفاقيات منظمة العمل الدولية و لن نسمح بأن “يوسخ ” اسم الجزائر في الخارج فيما يخص هذه النقطة .
زينب بن عزوز