جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة أن الجزائر من بين البلدان الافريقية التي ارتفعت فيها نسبة معاناة المواطنين من سوء التغذية، حيث بلغ عدد المواطنين فيها 1.9 مليون مواطن يعاني من سوء التغذية.
وأفادت المنظمة الأممية، في التقرير المعنون بـ”نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا”، بأن عدد الجياع في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يبلغ حوالي 52 مليون نسمة؛ منهم 33.9 مليون في البلدان التي تشهد نزاعات مباشرة، و18.1 مليون في البلدان التي لا تشهد نزاعات، ومن بينها المغرب.
وقال ذات المصدر أن الرقم في الجزائر يصل إلى 1.9 مليون جائع، المغرب 1.4 مليون جائع ومصر بـ4.6 ملايين، وإيران بـ4 ملايين، وموريتانيا بـ500 ألف جائع، والسعودية بـ1.8 مليون، أما السودان فيبلغ جائعوها حوالي 10 ملايين، وتونس بـ600 ألف جائع، واليمن بـ9.5 مليون جائع.
ولاحظت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن معدلات الجوع في هذه المنطقة استمرت في الارتفاع مع انتشار النزاعات والأزمات الممتدة وتفاقمها منذ عام 2011 تاريخ اندلاع الثورات، وقالت إن استمرار الجوع يهدد جهود المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك القضاء على الجوع في أنحاء المنطقة. ويبين التقرير أن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لا تعاني من أزمة جوع فقط، بل إن بعض بلدان المنطقة لديها معدلات بدانة تعتبر من بين الأعلى في العالم، مما يشكل ضغطاً على صحة الناس ونمط حياتهم وأنظمة الصحة الوطنية والاقتصادات؛ وهو ما يتطلب معالجة البدانة بأنظمة غذائية تضمن حصول الناس على طعام مغذي صحي، وأيضاً زيادة الوعي العام والمعرفة حول المخاطر المرتبطة بزيادة الوزن والبدانة.
وأشارت “الفاو” إلى أن نسب الاكتفاء الذاتي من الأغذية التي يحققها المغرب تبقى جيدة بالنسبة لدول المنقطة، حيث يحقق 59 في المائة فيما يخص الحبوب، و100 في المائة من اللحوم والفواكه والخضراوات، و95 في المائة من الحليب، و29 في المائة من الزيوت النباتية، و28 في المائة من السكر والمُحليات.
وأوصى التقرير دول المنطقة بدعم التحول القروي لتحفيز النمو الكلي للاقتصاد من خلال زيادة الإنتاجية في الزراعة وتقليص معدل الفقر القروي وتحسـين البنية التحتية والخدمات في العالم القروي. وحسب التقرير، فإن هناك فرصاً مهمة لتحويل الزراعة بطريقة مستدامة، بدءاً من تمكين الفلاحين من الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمارات في الزراعة، ونقل التكنولوجيا وغيرها من الابتكارات، وإدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى إحداث تغييرات في السياسات الرئيسية التي تدعم التحول من زراعة الكفاف إلى نظم الإنتاج التجارية المتنوعة.