قررت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، العودة للاحتجاج بداية من 26 ماي الجاري، وصوت قرابة الـ10 ألاف مفتش على قرار العودة لتصعيد ومواجهة وزارة التجارة في الشارع، بعد تماطلها في تلبية مطالب المفتشين كما وعدت من قبل .
وجاء قرار العودة للإحتجاج، مباشرة بعد إنعقاد الجمعية العامة أمس الأول و تم التصويت خلالها على العودة للدخول في إضراب بعد انقضاء الآجال القانونية بداية من الأسبوع المقبل و لن يتوقف الإضراب إلى حين تجسيدها كل الوعود على أرض الواقع حسب مصادر من داخل النقابة.
هذا وعقدت النقابة جمعية عامة طارئة من أجل تقييم الحركة الإجتجاجية الفارطة وحسب مصادر من داخل النقابة أكدت لـ”الجزائر” أن ردت فعل مستخدمي قطاع التجارة، سيكون كبير على قرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية إضرابها الذي شنته الأسبوع الماضي، باللجوء إلى التصعيد في ظل تعنت الوزارة الوصية.
كما أكدت ذات الجهة أن تعامل الوزارة الوصية بالوعود، لن يثني أكثر من 9 آلاف عون رقابة شرعية عن الانتفاضة من أجل حل المشاكل العالقة منذ سنوات، والتي تعطل آدائهم لعملهم.
وللإشارة أكدت وزارة التجارة، منذ أيام أنها ملتزمة بتسوية أغلب المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا، وسيبقى كالعادة باب الحوار مفتوح لجميع الشركاء الاجتماعيين وهو ما لم يتجسد على أرض الواقع، وكان قد دخل أعوان الرقابة لقطاع التجارة، الأربعاء الماضي في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، لاسيما ما يتعلق بالنظام التعويضي وتوفير الحماية أثناء أداء المهام، وجاء الإضراب بعد رفض وزارة التجارة التجاوب مع مطالب أعوان التجارة الذين قاموا بتقديم إشعار بالإضراب في 30 أفريل الماضي.
رزاقي.جميلة