جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حقق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي رقم أعمال قدر ب 13 مليار دينار خلال سنة 2016 أي بارتفاع قدره 2 بالمائة مقارنة بسنة 2015 لكن يبقى الرقم المحقق بعيدا عما كان يأمل تحقيقه حسبما كشفت عنه حصيلة نشاط المؤسسة التي تم عرضها يوم الخميس خلال الجمعية العامة لمجلس ادارة المؤسسة.
وحسب ذات الحصيلة فإن رقم اعمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المحقق إلى غاية 31 ديسمبر 2016 بلغ 13 مليار دينار مقابل 5ر12 مليار دينار خلال 2015 اي بارتفاع بلغ 2 بالمائة.
وأوضح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس أن الارتفاع المحقق في رقم أعمال المؤسسة ” ضعيف” لكنه “مقبول” بالنظر الى النمو الذي حققته السوق الوطنية للتأمينات و الذي لم يتعد 8ر0 بالمائة في 2016.
وتبقى نسبة النمو المحققة على صعيد رقم الأعمال بعيدة عن توقعات المؤسسة التي كانت تستهدف نسبة نمو تقدر ب 8 بالمائة و ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية و المالية التي تعيشها البلاد.
وحسب أرقام حصيلة نشاط المؤسسة فإن قيمة الأضرار المصرح بها ارفعت بشكل طفيف من 240ر7 مليار دينار في 2015 الى 383ر7 مليار دينار في 2016 اي بارتفاع قدره 1 بالمائة.
و بخصوص التعويضات فقد ارتفعت اجمالا بنسبة 25ر1 بالمائة حيث انتقلت من 719ر6 مليار دج في 2015 الى 803ر6 مليار دج خلال 2016.
و كشفت الحصيلة ايضا عن ارتفاع هامش صافي التأمينات ب 31 بالمائة على اساس سنوي خلال 2016 حيث قدر ب 25ر1 مليار دينار.
وفي عرضه لإنجازات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قال السيد بن حبيلس أن المؤسسة تمكنت من معالجة ملفات المتضررين المتراكمة منذ سنوات عديدة حيث أفرجت عن تعويضات قدرها 19 مليار دينار و ذلك خلال السنوات الثلاث (3)الماضية.
وحسب نفس المصدر فان 21 بالمائة فقط من الفلاحين مؤمنين ما ينم على أن نسبة انخراط الناشطين في القطاع الفلاحي في التأمينات ما تزال “ضعيفة” رغم ذلك عرف التسجيل في الخدمات التأمينية ارتفاعا خلال السنوات الثلاث الماضية لكن الشركة – يضيف المسؤول – لم تصل بعد لتحقيق أهدافها المسطرة في هذا المجال واستنادا لتأكيدات شركات تأمين فان غياب ثقافة التأمين هي السبب وراء ضعف اقبال المنتجين على التأمين بينما يرى هؤلاء أن السبب يكمن أساسا في ان المنتجات التأمينية التي تعرضها شركات التامين لا تستجب لتطلعاتهم .
و أضاف بن حبيلس قوله ” يجب مواصلة العمل الجواري المرافقة و التواصل التأمين ليس فعلا إداريا محضا بل هو سلوك اقتصادي يحمي المكاسب المحققة و يؤمن عائد الفلاحين “.
من جانبه دعا وزير الفلاحة والتمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي خلال ذات اللقاء مسؤولي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الى بذل المزيد من الجهود و تكثيف العمل التحسيسي بشأن التامين الفلاحي بما يضمن استجابة كافية لحاجيات السوق في هذا المجال.
وأضاف الوزير قوله ” التحديات التي نواجهها على المدى القريب و المتوسط كبيرة لذلك من الضروري بذل مجهودات كبيرة لإعادة الاعتبار للتأمينات ومنحها المكانة المنوط بها في القطاع الاقتصادي كشعبة مستحدثة للثروة “.
و أوعز الوزير إلى مسؤولي الصندوق للعمل من أجل أن تكون هذه المؤسسة بمثابة “فضاء مفتوح” للفلاحين و المربين والصيادين و كل المتعاملين الاقتصاديين.
في هذا الصدد قال الوزير “يجب العمل بهدف تحسين الخدمات و التكفل بكل النشاطات المرتبطة بدعم المرافقة و التأطير و تامين الإنتاج الفلاحي ” .
في ذات السياق طالب الوزير من التعاضديات التكيف مع التطور التقني و التكنولوجي الذي يشهده قطاع التأمينات الفلاحية عبر العالم داعيا إلى اقحام منتجات تأمينية جديدة تتكيف مع الظروف المناخية التي تشهدها البلاد خصوصا الجفاف كما دعا أيضا الى “وضع سياسة يقظة و الوقاية من خلال تحديد كل المخاطر المحدقة بهذه الشعبة الاقتصادية المهمة “.
من جانب آخر أوضح الوزير أن القطاع حقق “تقدما معتبرا ” منذ سنة 2000 و ذلك بفضل الوسائل المالية و التقنية التي سخرتها الدولة لمختلف النشاطات الفلاحية لكن يبقى “عمل كبير في الانتظار ” خصوصا في مجال التعبئة و تثمين المنتوج الفلاحي و تسويقه.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير فان قيمة المنتوج الفلاحي ارتفعت من 500 مليار دينار في سنة 2000 الى أكثر من 3.000 مليار دينار حاليا و قد سجلت البلاد اكتفاء ذاتيا بنسبة 80 بالمائة بالنسبة لعدد من المنتجات الفلاحية.
وأضاف الوزير قوله ان ” هدفنا هو الخروج كليا من التبعية للسوق الخارجي خصوصا بالنسبة لمنتجات مثل الحليب و جعل القطاع الفلاحي بديلا لعائدات المحروقات “.
من جانبه أوصى الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي مسؤولي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بتطوير منتجات تأمينية جديدة موجهة خصيصا لتغطية خسائر المردود الفلاحي.
نسرين.م