جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، شهيرة ميرة توهامي عن “وجود 750 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المخصصة غير مستغلة واقعة ضمن إطار أملاك الدولة تم سحبها بالفعل من أصحابها لإعادة توزيعها لمستثمرين جدد والعملية مستمرة”، كما كشفت أن “136000 هكتار قد تم وضعها بالفعل تحت تصرف المستثمرين من خلال منصة رقمية وإجراء رقمي بالكامل”.
وأوضحت ميرة توهامي، أمس، في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن “وزارة الفلاحة إذا أصبحت اليوم قادرة على تكثيف العمليات لاستعادة الأراضي غير المزروعة فذلك بفضل إدخال مرسومين تنفيذيين جديدين يوفران “مزيدًا من المرونة والضمانات”، وأضافت أن استصلاح وتنمية الأراضي والتي كانت تحكمها سابقًا العديد من التعليمات المشتركة بين الوزارات، اليوم هناك مرسومان تنفيذيان بهدف تنظيمها واستصلاحها، الأول يتعلق إنشاء مكتب تنمية الزراعة الصحراوية مجهز بشباك وحيد ولجنة خبراء لفحص ملفات الاستثمار، المرسوم الثاني رقم 21-432 ، يحدد الآلية الجديدة للوصول إلى الأراضي الزراعية ويلغي التعليمة الوزارية القديمة لعامي 2013 و 2017”.
وأشارت المسؤولة ذاتها إلى أنه من بين 750.000 هكتار تم استعادتها يوجد 500.000 هكتار تم تمحيصها تقنيًا وقانونياً، وسيتم إعادة تخصيصها من خلال تطبيق هذين المرسومين التنفيذيين”، وكشفت أن “136000 هكتار قد تم وضعها بالفعل تحت تصرف المستثمرين من خلال منصة رقمية وإجراء رقمي بالكامل”.
وقالت ميرة توهامي أن “الوزارة شرعت في انجاز خريطة المناطق ذات الإمكانات الشاملة”، وأضافت أن “رسم خرائط مناطق الإنتاج والأقطاب المتكاملة إجراءً عاجلاً من قبل وزارة الفلاحة لتحسين الإنتاج ولأن يكون جزءًا من رؤية التخطيط والتي ستجعل من الممكن تقدير الغلة حسب المنطقة والمحصول”، وأضافت أن العمل “يعتمد على توجيه أنظمة الإنتاج حسب المناطق الزراعية البيئية، مع مراعاة الدراسات الزراعية والمناخية والاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتربة والمياه وتعزيزها، وتقليص المساحات الواقعة تحت الأراضي البور” .
وأوضحت أن “إنشاء أقطاب الإنتاج الزراعي سيمكن من تحسين توجيه أنظمة الدعم والحوافز التي تمنحها الدولة لهذا القطاع”.
رزيقة. خ