جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن أزيد من 137 بلدية تعرف حالة من الشلل و الانسداد التام، بسبب وجود ثغرات قانونية في تعديلات القوانين الجديدة للانتخابات، إذا وبعد مرور 56 سنة عن الاستقلال مازال التسيير الأعرج يحكم قبضته على بلديات الوطن مادامت النظرة القاصرة إلى منصب ”المير” ينظر إليه على أساس منصب ”تشريف لا تكليف” خصوصا بعد اقتحام مصطلحات ”الشكارة” والبزنسة في التصويت بين المرشحين للانتخابات المحلية عشية كل خمس سنوات.
وأبرزت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس في بيان لها تحصلت “الجزائر” أنها تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ انسداد مئات المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني بعد ثلاثة أشهر بعد الانتخابات، مضيفة أن ذلك تسبب في عجزها عن تحريك ودفع دواليب التنمية وهو ما ترتب عنه قبر العديد من المشاريع التنموية.
وطالبت الرابطة بمراجعة قانون البلديات بما يسمح للمواطن أن يشارك في تسيير الشؤون المحلية، بالإضافة إلى وضع آليات تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق بتسيير الشؤون المحلية، ووضع صيغ لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية.
وأكدت الرابطة أنه و رغم تدخل السلطات العليا لتدارك الخلل الحاصل في تسيير شؤون المواطنين البسطاء في الجزائر العميقة بقانون البلديات الجديد سعيا منها لجعلها تستعيد دورها الريادي في القضاء على الأساليب البالية في حل المشاكل اليومية المفترض أنها ”انقرضت” نهائيا، إلا أن ذلك لم يتحقق بدليل أن العديد من مكونات الشعب مسحوقة تحلم بتوفير المياه والغاز والكهرباء والقضاء على نقاط الرمي العشوائي للنفايات.
واضاف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه يتطلع لترسيخ طرق تشاركية حقيقية بين السلطات العمومية والمواطنين و عن تسيير البلديات و انسدادها.
وضربت الرابطة مثالا ببلدية الظهرة التي يبلغ تعداد سكانها أزيد من 14 الف نسمة و يعيش مواطنوها في وضع لا يحسد عليه، و ذلك بسبب الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع ، حيث تعاني جملة من النقائص في شتى المجالات، أثرت سلبا على حياة السكان وحولتها إلى جحيم، ورغم الشكاوي العديدة التي تقدموا بها على مستوى البلدية بغرض النظر في مطالبهم وانشغالاتهم لكن دون جدوى، و يدفع المواطن الفاتورة بحرمانه من أي مشروع تنموي،سيما في ظل سياسة الصمت المنتهجة ضدهم من قبل المسؤولين المحليين الذين غالبا ما يكتفون بتقديم وعود بحبر على ورق زاد من معانات وعزلة وتهميش مواطنيها الذين اضطروا حسبهم في أكثر من مرة لتنظيم وقفات احتجاجية من أجل المطالبة بالمشاريع خاصة منها ما تعلّق بعملية الربط بالغاز، الماء والطرق التي تتواجد في وضعية مهترئة
لهذا فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتقد بان هدف التنمية في الأخير هو المواطن وتلبية حاجاته حيثما كان. و أن الوقت حان لرفع اللبس والغموض عن علاقة المواطن بالإدارة واسترجاع الثقة فيها.وفي نفس الاتجاه يجب على الحكومة ان تعي بان الديمقراطية التشاركية ليست في تنافس ضد الديمقراطية التمثيلية، لأن مساهمة المواطن في تسيير شؤون بلديته لا تعد تعديا على حقوق المنتخبين.
واقترحت الرابطة عدة اقتراحات من اجل استمرار السير الحسن لشؤون البلدي من أهمها مراجعة قانون البلديات بما يسمح للمواطن أن يشارك في تسيير الشؤون المحلية ووضع الآليات التي تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق بتسيير الشؤون المحلية، و أن يتم وضع صيغا لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، من بينها مراجعة قانون البلديات.
كما فرضت على الحكومة إيجاد بدائل في حال فشل كل السبل المؤدية إلى الصلح بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية، من أجل ضمان استمرار السير الحسن لشؤون البلدية، وفي حال تعذر ذلك عليها الخيار الوحيد هنا هو إصدار مراسيم رئاسية لحل البلديات التي تعاني من انسداد رهيب وفشل كل السبل المؤدية إلى الصلح ، وتنظيم مجددا الانتخابات في البلديات التي تعاني الانسداد.
فلة. س