جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دفع تجميد المشاريع في بعض القطاعات لخسارة 175 جزائري لوظيفتهم سنة 2017 وهو الأمر الذي سيرفع من معدلات البطالة التي أفضت لها سياسة التقشف المنتهجة من قبل الحكومة والمطالبة بتبني سياسة ناجعة بديلة لامتصاص هذا الكم الهائل من البطالين .
كشف المدير العام للتشغيل بوزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي فوضيل زايدي لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الثالثة أنه خلال 2017 تم استحداث 99 ألف منصب شغل مقابل خسارة 175ألف منصب آخر بسبب تجميد المشاريع والأزمة الاقتصادية التي أفضت الى تسريح العمال بالمؤسسات التي أفلست معتبرا أن هذا الفارق السلبي تسبب في ارتفاع مؤشرات البطالة إلى 12.3 بالمائة.
وأوضح ممثل وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي أنه يجري التفكير حاليا في وضع تدابير وإجراءات جديدة من شأنها ترقية الجهاز الوطني لدعم التشغيل و جعله أكثر نجاعة للرفع من نسبة الإدماج أن النقائص التي تبينت بعد 10 سنوات من العمل بجهاز الادماج المهني و عقود التشغيل دفعت بالوزارة للتعاون مع خبراء من المكتب الدولي للعمل المنكبون حاليا على إجراء دراسة تحت عنوان “من الجامعة إلى العمل” لتزويدها بتقييم نوعي حول جهاز التشغيل ومساعدتها على وضع سياسة أكثر نجاعة مادمت نسبة الإدماج المحققة و المقدرة ب 25بالمئة لا تزال بعيدة عن الهدف المسطر و المحدد ب 33 بالمائة ومستوى تفاعل المستخدمين مع جهاز التشغيل لم يرقى بعد إلى التطلعات المرجوة
وتوقع ضيف الثالثة تحقيق استقرار في معدل البطالة بعد رفع السلطات العمومية التجميد على عدد من المشاريع التنموية الهامة مذكرا بأن الديوان الوطني للإحصائيات سجل ارتفاعا في نسبة البطالة في أفريل 2017 بحوالي2 بالمائة مقارنة بالعام الفارط وذلك بسبب تبعات الأزمة المالية التي تمر بها بلادنا و التي كان لها الأثر في تراجع عجلة التنمية وتجميد عدد من المشاريع ،ما استوجب تسريح العمال في المؤسسات التي عانت من صعوبات مالية
وصنف ذات المتحدث قطاع البناء والأشغال في خانة القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد على خلفية إنهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية بفقدانه ل91 ألف منصب شغل يليها قطاع الإدارة و الخدمات ب 84 ألف منصب شغل وذلك على خلفية تجميد بعض المشاريع هذا في الوقت الذي عرف قطاعي الفلاحة و التنمية الريفية و الصناعة إنتعاشا و إستفاقة كبيرة بالنظر لسياسات الحكومة المنصبة على الاستثمار في هذين القطاعيين المدرين للثروة و المساعدان على دفع عجلة التنمية الاقتصادية و المضي بصفة تدريجية لإحداث القطيعة مع الريع البترولي بإقتصاد بديل منتج بحيث تمكن قطاع الفلاحة من خلق 63 ألف منصب شغل والصناعة ب 36 ألف منصب .
زينب بن عزوز