رسم رئيس الجمعية الجزائرية لطب الأورام كمال بوزيد صورة سوداوية عن واقع مرض السرطان في الجزائر بالقول إن عدد المصابين في تزايد و أن الجزائرستسجل60ألف حالة جديدة بعد خمس سنوات مع إحصائيات لسنة 2019 كشفت عن وفاة 20 ألف حالة مشيرا في السياق ذاته إلى أنه بالرغم من الإيجابية التي حملها المخطط الوطني لمكافحة السرطان لسن2015 -2019 غير أن ضعف الميزانية حالت دون تجسيده بصورة كاملة .
وبلغة الأرقام كشف كمال بوزيد لدى نزوله أمي ضيفا على ” ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أمس عن تسجيل الجزائر سنة 2019 ل 50 ألف حالة سرطان جديدة و 20 ألف وفيات وعند النساء السرطان الأول هو سرطان الثدي بـ 12 ألف حالة جديدة والثاني عند الرجال مع تسجيل 1600 حالة عند الأطفال وأشار في السياق ذاته إلى أن سجلات المعهد الوطني للصحة العمومية أكد أن هذا المرض سوف يعرف انتشارا واسعا وأن عدد حالات الإصابة بهذا المرض سيرتفع سنة2025 ل60ألف حالة و 70 ألف سنة 2030.
وأشار بوزيد إلى وجود مشكلة في توفير الأدوية الخاصة بمرض السرطان في الجزائر وهي أدوية تم تسجيلها غير أن لا جديد يذكر حول توفيرها و يتم الرد على تساؤلات حول عدم وجودها بغياب الميزانية، وذكر في هذا الصدد: “ما سمعناه من السلطات وزارة الصحة والصيدلية المركزية للمستشفيات أن المشكل نقص في الميزانية فمن 2015 إلى 2019 صندوق الضمان الإجتماعي الجزائري موّل الصندوق الفرنسي والبلجيكي بـ 30 مليون أور للعام الواحد وعلى خمس سنوات لتطبيق مخطط السرطان 150 مليون أورو مبلغ ضخم و كبير وكان من المفترض الاستفادة منه لو تم تمويل المستشفيات الجزائرية عمومية كانت أو خاصة لاقتناء الأدوية الضرورية وتوفيرها للمصابين”، وذكر في السياق ذاته: “من لديه الأموال يشتري الدواء من تركيا أو المغرب أو من فرنسا فجرعة العلاج الواحدة يقدرسعر الجرعة الواحدة من الدواء بـ 6 ألاف أورو والمصاب بمرض السرطان بحاجة لـ 12 جرعة ومن يملك الأموال يستطيع الاستفادة من العلاج ومن ليس له يموت” و المسؤولية تتحمله صندوق الضمان الإجتماعي”.
وكشف بوزيد أن سيتم بداية من شهر ماي المقبل في إعداد المخطط الثاني لمخطط مكافحة السرطان رفقة المشرف عليه مسعود زيتوني، مؤكدا أن العمل في هذا الأخير الذي يمتد من 2020 إلى 2024يسبقه في الوقت الراهن عملية تقييم للمخطط الأول (2015-2019 ) هذا الأخير الذي تم إنجاز 30 بالمائة منه و30 بالمائة في طور التجسيد وكشف بلغة الأرقام على أن ما تم تحقيقه كلف ميزانية 1800 مليار د.ج وقال في هذا الصدد :” سننطلق قي ماي 2020 في إعداد المخطط الثاني لمكافحة مرض السرطان (2020 – 2024 ) مع المشرف على المخطط الوطني لمكافحة السرطان مسعود زيتوني بحيث انطلق منذ آيام عملية التقييم للمخطط الأول 2015 -2019 من تحديد الإيجابيات و النقائص وما تجسد منه هذا الأخير الذي تجسد من 30 بالمائة و30 بالمائة في طور التجسيد وما تبقى لن يتم تجسيده و كلفننا ميزانية 1800 مليار دج”، وأضاف: “المخطط الثاني لمكافحة السرطان سيكون التركيز فيه على كيفية تقليص عدد المصابين بهذا المرض و تقليص عدد الوفيات جراء هذا المرض”.
لم يستغل “فرنك” واحد من الصندوق الوطني لمكافحة السرطان منذ استحداثه عام 2014
وأرجع ذات المتحدث، عدم تجسيد مخطط مكافحة السرطان لنقص الميزانية بالدرجة الأولى و ذلك على الرغم من وجود الصندوق الوطني لمكافحة السرطان و الذي تم إستحداث سنة 2014 و ضخ فيه 30 مليارسنتيم غير أنه لم تتم الإستفادة منه حسب كمال بوزيد و ذكر :” نقص الميزانية هو العامل الأول وراء عدم تجسيد كافة المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015 -2019 صحيح أن تم إستحداث الصندوق الوطني لمكافحة السرطان و ضخت فيه المليارات غير أنه لم يصرف منه و لما استفسرت عن ذلك تلقيت ردا من أربعة وزراء على أن هناك مشكلا بين وزارتي الصحة والمالية ليعاد المبلغ ليعاد ضخ المبلغ ذاته في الخزينة العمومية في حالة عدم الإستغلال لتطرح عديد علامات الإستفهام عن إستحداث صندوق والترويج له دون تفعيل على أرض الواقع .”وأضاف:” أموال هذا الصندوق ليست مخصص لشراء الدواء للمرضى بل للتشخيص و الإكتشاف المبكر وأؤكد أن أمواله تعود كل عام للخزينة العمومية لأنها لا تستغل .”
لا بد من مراجعة للخدمة المدنية
وما تعلق بتأخر المواعيد قال بوزيد إن المواعيد كانت ولا تزال بعيدة، والمشكل ذاته في كافة القطر الوطني فلا يوجد – على حد تعبيره- مريض يأتي اليوم و يكتشف عنده مرض السرطان لا يباشر علاجه في اليوم الموالي بل يكون مع سلسلة ومراحل من العلاج مرتبطة بمواعيد متباعدة سيما في تزايد عدد المرض و نقص إمكانيات المعالجة و قال في هذا الصدد :”لا يوجد مريض يأتي اليوم و يتلق العلاج في اليوم الموالي وفي كل القطر الوطني المواعيد لا تزال بعيدة و شخص يأتي من أقصى الجنوب لتلقي العلاج في الشمال لدم توفر الأطباء و الإمكانيات الفحص و العلاج” و أضاف في هذا الصدد :” مسألة مجيئ شخص من أقصى الجنوب لتلقي العلاج في الشمال يقتضي إعادة النظر في مسألة الخدمة المدنية هذه الأخيرة التي صاحبة الكثير من الجدل خلال السنة الماضية وإن كانت إجبارية فلابد من توفير كافة الوسائل للأطباء سيما السكن وهو الأمرالذي من شأنه التقليل من معاناة المرض و بخاصة مرضى السرطان .” و تابع :” منذ 1992 كونا 1500 إختصاصي في مرض السرطان غير أنه لا توجد خارطة لتوزيع الأطباء وأؤكد على أهمية مراجعة الخدمة المدنية .”
ضعف المنظومة الصحية تسبب فيها مسؤولون من العشرين سنة الماضية
واعتبر بوزيد أن ضعف المنظومة الصحية في الجزائر يضاف لقلة الإمكانيات والميزانية ونقص التنظيم التي تتخبط فيه فقدان الجزائري لثقته ومصداقية في الطبيب الجزائري وفي كافة المنظومة الصحية في الجزائر بصفة عامة، مؤكدا أن هذا فقدان هذه الثقة سببها بعض المسؤولون وبخاصة السابقين الذين رسخوا لثقافة العلاج في الخارج في الوقت أن الجزائر تتوفر على أطباء أكفاء وذكر: “مشكل ثقة في الصحة في الجزائر سببها المسؤولون السياسيون الذين يعالجون في الخارج يضاف لهم الوزراء والنواب وهذا طعن في مصداقية الأطباء الجزائريين وهو الأمر الذي كان سائدا بكثرة خلال العشرين سنة الماضية”، وتابع: “عوض التفكير في العلاج في الخارج اعملوا على تحسين المنظومة الصحية في الجزائر فـ13 ألف طبيب جزائري الموجودون في فرنسا فضلوا فرنسا على الجزائر لأنهم وجدوا الظروف المناسبة لممارسة مهنتهم النبيلة فلو وجدوها في بلادهم لما هجروا”.
تسجيل 50 ألف حالة سرطان بالجزائر ووفاة 20 ألف سنة 2019
تسجيل 60 ألف حالة جديد سنة 2025 و70 ألف سنة 2030
علاج الحالة الواحدة من السرطان تكلف 100 ألف أورو
زينب بن عزوز