جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أجل أقصاه 20 جانفي الجاري، لموافاتها بالقائمة الإسمية لكل المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي الحاملين لشهادتي الدكتوراه أو الماجستير وذلك في إطار العملية الإحصائية التي أطلقتها، وذلك بحسب تعليمة وجهتها لمديري مؤسسات التعليم العالي.
أفاد البروفيسور وأستاذ التعليم العالي بجامعة تبسة، رضوان بلخيري في تصريح لـ”الجزائر” أمس، أن “العملية الإحصائية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه هي الأولى من نوعها ولم يتم إطلاقها في وقت سابق، بحيث تسعى الوصاية من خلالها لإيجاد حل للبطالة التي يتخبط فيه هؤلاء”، وهو الأمر الذي قال بأنه “سيتحدد عبر النص التنظيمي قانون الأستاذ مساعد متعاقد والمنتظر أن يتم الكشف عنه قريبا”.
وذكر في هذا الخصوص “من خلال هذا القانون سيصبح حامل شهادة الدكتوراه أو الماجستير مستفيدا من عقد عمل كمتعاقد براتب شهري ويتمتع بكافة الإمتيازات المنصوصة فيه”.
وتابع “هذه العملية الإحصائية هي بمثابة تحديد للعجز في المناصب الموجودة وسعي الوزارة لمعرفة احتياجات المؤسسات الجامعية وهو أمر يستحق التثمين لأنها الأولى من نوعها في القطاع”.
واغتنم مدير مخبر البحث في دراسات الإعلام والمجتمع بجامعة تبسة للرد على من توجهوا للمطالبة بالإدماج مثلما كان عليه الحال في قطاع التربية الوطنية، بحيث أكد بأنه “لا يمكن مقارنة قطاع التربية الوطنية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وأن العملية ليست بنفس الطريقة والسهولة التي راح البعض ليصورها بل الأمر مختلف تماما وبحاجة لدراسة على كافة المستويات”.
زينب. ب