جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحضر الحكومة لتطبيق الرسم الإضافي المؤقت على المواد المستوردة بداية من السنة المقبلة، وذلك بعدما انتهت من وضع القائمة الخاصة بالمنتجات التي سيطبق عليها الرسم، حيث من المنتظر ان تتضمن موادا استهلاكية غذائية فلاحية لاسيما الفواكه والخضر. وبحسب مصدر عليم قامت السلطات بفرض نسب كاملة بـ 200 في المئة على بعضها مثل معظم الفواكه والخضر، فيما فرضت على الفواكه الجافة والمكسرات رسوم ما بين 30 و 80 في المئة.
وبررت الحكومة لجوء السلطات بفرض الرسم الاضافي المؤقت على البضائع المستوردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بنسبة تراوح ما بين 30 الى 200 بالمئة بحماية الانتاج الوطني، مشيرة أنه بدلا من منعها سيساهم حسبها في ترشيد الواردات التي تبقى تشكل فاتورة ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من العملة الأجنبية،حيث تشير تقديرات الحكومة الى بلوغ قيمة الواردات لمستوى 44 مليار دولار سنة 2019، و تنص المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على” تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر ، يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمئة” .
كما جاء في هذه المادة انه ” يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء و التصفية و التحصيل و النزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي” ، و لا يمكن تطبيق أي إعفاء فيما يخص هذا الرسم و ” تحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم”.
وفي وقت تشير فيه الحكومة الى أن الإجراء يشكل حماية اضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي ستتمكن من اكتساب حصص في السوق الوطنية فضلا عن ذلك تحفيز الأجانب للاستثمار في الجزائر طالما أن سوقها سيكون محميا و هو ما يؤدي الى إنشاء الآلاف من مناصب الشغل، إلا أن الخبراء يعتبرون بأن الإجراء يأتي في سياق ضرورات تقتضيها مسارات قادمة من بينها الانضمام إلى المنظمة العالمية لتجارة و عدم إمكانية مواصلة سياسات المنع التي تعد اجراءت حمائية غير مقبولة من قبل معظم الشركاء.
وغالبا ما تلجأ الدول إلى تدابير شبه جبائية لحماية منتوجها المحلي عوض منع استيرادها، خاصة حينما تكون فروع الإنتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف الواردات و أن البعض منها يستفيد من الدعم في بلدان المنشأ و تستفيد في الجزائر من نظام الإعفاء الجمركي.
ارتفاع جنوني مرتقب لأسعار الخضر والفواكه …
و على ضوء ذلك، باشرت السلطات العمومية في تحديد قائمة من المواد التي تخضع للرسم الاضافي المؤقت و الذي يمكن استيرادها بداية السنة المقبلة بهذه الآلية التي ستساهم في مضاعفة أسعارها في السوق، وفي هذا الصدد تبرز القائمة التي تم تحديدها بشأن هذه المواد إلى فرض نسبة كاملة ب 200 في المائة على مواد تنتج محليا أو تصنف بالكمالية ، منها على سبيل المثال التمور بمختلف أنواعها سواء الطازجة و الجافة و التين الطازج و الجاف و الأناناس و الجوافة و المانغا، إضافة إلى البرتغال و الليمون و العنب و البطيخ و الكيوي، و هي بالتالي ستعرف ارتفاعا معتبرا في أسعارها في السوق مع استثناء الموز من القائمة و نفس النسب طبقت على الخضر، بالمقابل، عمدت السلطات الى تحديد نسب متفاوتة على مواد و منتجات المكسرات و الفواكه الجافة ،فقد تم تطبيق نسبة 80 في المائة على “الكاجو” و 60 في المائة على الفستق ،بينما طبقت 30 في المائة على الجوز واللوز.
عمر حمادي