تشير أرقام وزارة التضامن إلى تسجيل أكثر من ألفي طفل معاق ذهني بسبب زواج الأقارب وكشف بحث الوزارة شمل 24 ولاية تم من خلاله إحصاء 9.131 طفل مصابون بمختلف الإعاقات من بينهم 2.403 طفل ينحدرون من زواج الأقارب وأغلبهم مصابون بإعاقات ثقيلة مثل التخلف الذهني
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة تقديم شهادة طبية في ملف عقد الزواج كإجراء وقائي لحماية الأسرة من كل الأمراض الوراثية والمكتسبة، خاصة زواج الأقارب، وبالتالي الحفاظ على الصحة العمومية
وأبرزت الوزيرة في لقاء حول زواج الأقارب والأمراض الوراثية المسببة للإعاقة، أهمية تقديم شهادة طبية في عقد الزواج كإجراء وقائي لحماية الأسرة في المستقبل من كل الأمراض الوراثية والمكتسبة، حيث دعت مصالح الحالة المدنية في كل البلديات من أجل التأكيد على أهمية هذه الشهادة الطبية
وفي هذا الشأن، أبرزت الوزيرة الدالية أن الدولة اهتمت في تشريعاتها بالأسرة من خلال سن قوانين تشمل جميع مجالات الحياة وتسهر على تطبيقها وتعديلها كلما اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للفرد والأسرة
وأكدت أن قانون الأسرة تضمن كل التدابير التي من شأنها بناء أسرة مستقرة ومتوازنة، حيث ينص على ضرورة تقديم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر تثبت خلو المقبلين على الزواج من أي مرض أو عامل يشكل خطرا يتعارض مع الزواج،ودعت إلى ضرورة التوعية والتحسيس بأهمية هذا الإجراء على مستوى مصالح الصحة العمومية الجوارية والمدرسة والمسجد وكذا المجتمع المدني من خلال الحركة الجمعوية للتخفيف من أضرار الإصابة بالأمراض المسببة للإعاقة التي يتسبب فيها الزواج، لا سيما زواج الأقارب، مبدية أسفها للنقص المسجل بخصوص الدراسات المتعلقة بهذا المجال
وأضافت الوزيرة أن زواج الأقارب من الأنواع الأكثر انتشارا في الجزائر في سنوات مضت خاصة في المناطق الريفية لعدة أسباب، مبرزة أن نسبة زواج الأقارب فاقت 33 بالمائة لترتفع سنة 2007 الى 38 بالمائة، أي أن واحد من أصل ثلاثة جزائريين يتزوجون من الأقارب
رزاقي. جميلة