طوت سنة 2017 أورقها على عديد الأحداث السياسية لتطل سنة 2018 و تحمل معها أحداث ستجعل منها سنة سياسية بإمتيازسيما مع بداية العد التنازلي لرئاسيات 2019 و الحديث عن العهدة الخامسة والتي “طبّل ” لها الكثيرون وسترتفع وتيرتهم السنة الحالية في ظل رغبة الكثيرين في التموقع وذلك إلى جانب التعديل الحكومي و مصير ولد عباس على رأس الأمانة العامة للأفالان .
مع بداية العد التنازلي.. “الرئاسيات” و”العهدة الخامسة” وقود سنة 2018
شكل الحديث عن الرئاسيات والعهدة الخامسة الوقود لحزب جبهة التحريرالوطني وكذا الأرندي في محليات 23 نوفمبر الفارطة ليستمرالأمر بوتيرة أكثرسنة 2018 وسيفرض نفسه بقوة سيما مع بداية العد التنازلي لهذه الإستحقاقات المهمة وبداية حرب التموقع و تزايد لجان المساندة ومنادين بالعهدة الخامسة بداية من رئيس المنظمة الوطنية للزوايا عبد القادر باسين الذي أحدث تصريحه بالقول أن منظمته ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة والتفكيرفي غيرذلك يعد حراما إلى جانب مبادرته بإنشاء قطب دائم داعم له و حديث رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل يومين على ضرورة ترشح الرئيس لعهدة خامسة من باب أنه قدم الكثير للوطن و من حقه الترشح و لا إعتراض على ذلك إضافة إلى النائب عن جبهة التحرير الوطني الذي أعلن تأسيس التنسيقية الوطنية لمناصرة العهدة الخامسة وهو الأمر الذي قال إنه سيتم تفعيله خلال الدورة القادمة العادية للجنة المركزية و ما سبق ذلك خلال المحليات الأخيرة و التي شكلت الرئاسيات و العهدة الخامسة المادة الدسمة لأحزاب الأغلبية دفعت بالأمين العام للأفالإن للقول إن الرئيس القادم في رأسه فيما رد غريمه الأمين العام للأرندي على سؤال عما إذا كان يدعم ترشح الرئيس للخامسة بالقول :” بنعم أدعمه”.
وربما أن بداية العد التنازلي لهذا الإستحقاق الهام ستكون وراء تخييم موضوع الرئاسيات على الساحة السياسية بقوة سنة 2018 في ظل رغبة الكثيرين في إيجاد موقع لهم من الخارطة السياسية .
سنة البقاء أو الذهاب لولد عباس
وسيكون حزب جبهة التحرير الوطني على موعد مع إنعقاد الدورة العادية للجنة المركزية يوم 19 مارس المقبل هذه الأخيرة الذي أسالت الكثير من الحبرو أثارت الجدل بعد التأجيل الذي طالها لمرتين بحيث كان من المفترض أن تنعقد في 22 أكتوبرغيرأن تزامنها مع محليات 23 نوفمبر دفع الأمين العام جمال ولد عباس لتأجيلها ليعود ويعلن عن إحتمالية عقدها شهرنوفمبرغيرأن التأجيل فرض نفسه مرة أخرى ليخرج بعدها و يعلن عن 19 مارس 2018 كموعد نهائي لإنعقادها لتنشط معها جبهة المناهضين المتوعدين إياه بإسقاطه من على رأس الأمانة العامة و الذين شرعوا في جمع التوقيعات لوضع حد لمسيرته التي وصفوها بالأسوء في تاريخ القوة السياسية الأولى في البلاد على خلفية ممارسته و سياساته الإقصائية والتي تسببت في تراجع الحزب للوراء كثيرا بفقدانه لمقاعدة في المجلس الشعبي الوطني وخسارته للقب الأغلبية المطلقة ليتجرع الأمرذاته في محليات 23 نوفمبر الأخيرة إضافة إلى تدني الخطاب السياسي والذي جعل عديد الوجود القديمة تعود للواجهة لحفظ ماء وجه الأفالان في الإستحقاقات الأخيرة و كلها عوامل ستجعل جمال ولد عباس في مواجهة مصيره شهرمارس المقبل و التي راحت القيادات السابقة للتأكيد على أنها نهايته ستكون يومها وبداية صفحة جديدة مع أمين عام يكون في مستوى الأفالان والمهام المسندة إليه .
التعديل الحكومي حاضر هو الآخر
إختتمت سنة 2017 على جدل التعديل الحكومي والحديث على رحيل الوزيرالأول الحالي أحمد أويحي فإن الموضوع سيطرح أيضا سنة 2018 سيما في ظل السعي لبعث الروح في بعض القطاعات بغية تهيئة البيئة والأرضية المناسبة بما يساهم في تمرير سنة أو أكثر هادئة .
زينب بن عزوز