جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دخلت، أمس، تدابير قانون المالية لسنة 2018 والذي تضمنت سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية للتحكم في الإنفاق العام من خلال إقرار عدة اجراءات تقشفية حيز التطبيق بعد توقيعها من قبل رئيس الجمهورية والمصادقة عليها من طرف غرفتي البرلمان.
وفي هذا الصدد توقع الخبراء الاقتصاديون الذين تحدثت اليهم ” الجزائر ” ان تشهد الجبهة الاجتماعية في بداية سنة 2018 حالة غليان، نتيجة غلاء الاسعار وندرة بعض المواد، بالاضافة الى ممارسة سياسة التقشف و تهاوي الدينار، مؤكدين ان مسألة محاربة الفقر في الجزائر تتطلب إستراتيجية دقيقة والإرادة السياسية من طرف الحكومة الجزائرية.
عبد المالك سراي:
2018 سنة تقشف بامتياز
توقع الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي ان تكون سنة 2018 أصعب سنة على الجزائريين، انطلاقا من تهاوي قيمة الدينار بعد نزوله الحاد في السوق الموازية والي وصل حد 1 اورو مقابل 205 دينار.
واضاف ذات الخبير الاقتصادي ان السنة الحالية ستكون سنة تقشف بامتياز، نظرا لتراجع القدرة الشرائية، وندرة بعض المواد المستوردة وغياب أخرى، بعد منع حكومة الوزير الاول احمد اويحي استيراد ما يضاهي 1200 منتوج.
وقال ان الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ستكرس مزيدا من الفقر وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعتبر –حسبه- هجوما شرسا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات المواطنين الجزائريين .
كما حذر ذات الخبير من انفجار اجتماعي وشيك في حال عدم اتخاذ الإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة، مطالبا من بنك الجزائر منح المعلومات الدقيقة بخصوص مستقبل الجزائر واحتياطي الصرف في 2018.
ولم يخف المتحدث إمكانية حدوث أزمة مالية خانفة إذا لم تقم الجزائر باصلاحات عميقة وعاجلة للحفاظ على احتياطي الصرف وتجنب التراجع الذي أشار إليه التقرير الأخير للبنك العالمي.
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان:
2018 سنة وفاة القدرة الشرائية للمواطن الجزائري
من جهتها، توقعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ان تشهد الجبهة الاجتماعية حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية بداية السنة الجديدة 2018.
وعبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرة الشرائية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها البلاد.
وفي هذا السياق، دق رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هواري قدور ناقوس الإنذار، حيث أكد بان انهيار القدرة الشرائية و السياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وذلك بعد ملاحظة مؤشرات واضحة على ان الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن، في ظل المضاربة التي تمارسها ”لوبيات” من مستوردين ومنتجين،
وقال هواري قدور ان لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع، وان الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر.
واكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان مسلسل ضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب الجزائري لا يزال متواصلا، خصوصا وان الحكومة لم تضع حلولا لاجتناب الأزمة جراء انهيار سعر البترول سوى إقرار زيادات على المواد الاستهلاكية و زيادة أسعار البنزين ورفع الرسم على القيمة المضافة التي كانت و ستكون سلبا على المستهلك .
زد على ذلك، انعكس انهيار الدينار الجزائري سلبا على المواطن، و الغريب في الأمر – تضيف الرابطة- تحول نقمة انخفاض قيمة الدينار للمواطن إلى نعمة على التجار، حيث سارع هؤلاء إلى رفع الأسعار على كل المنتجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة بحجة تراجع و انهيار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار و الأورو .
وفي هذا الصدد، طالبت الرابطة باصلاح النظام الضريبي في الجزائر، بغية تحقيق عدالة اجتماعية، بالاضافة الى إصلاح منظومة الأجور بشكل يفرض وجود اليات تكفل الحد الأدني والأقصى بما يتناسب مع تضييق الفوارق بين الموظفين بأجور عادلة.
صدمة اقتصادية بالجزائر..
للاشارة فقد توقع البنك العالمي صدمة اقتصادية حادة في الجزائر بدءا من 2018، تكون أسبابها مرتبطة بانكماش الاحتياطيات الإجمالية إلى 60 مليار دولار.
وعن تراجع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة، أرجع البنك العالمي التراجع أساسا إلى التأخيرات المتكررة للمشاريع، وصعوبة اجتذاب شركاء الاستثمار، وفجوات البنية التحتية، ومشكلات فنية، مشيرا إلى أن اقتصاد الجزائر يعتمد اعتمادا كبيرا على المحروقات في صادراته وإيراداته الحكومية التي تبلغ نسبتها 95 بالمائة و75 بالمائة على الترتيب.
وذكر أن صدمة البترول أضعفت الوضعية المالية للجزائر وميزانها التجاري واحتياطياتها من النقد الأجنبي، متوقعا أن تهبط أكثر إلى 60 مليار دولار في 2018.
نسرين محفوف