جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لن ترتبط سنة 2019 إلا بالاستحقاق الرئاسي المزمع تنظيمه في أفريل المقبل، وهو الحدث الذي يبقى على رأس الأولويات بالنظر إلى أهمية منصب رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري، في حين أن الكثير من المراقبين يصف الوضع الذي يسبق هذه الانتخابات بـ”الغامض”، في الوقت ذاته، تظل صفة “الترقب” سيدة الموقف إلى غاية ساعة الحسم.
تنتظر الساحة السياسية “إفرازات” جديدة بخصوص الموعد الرئاسي المقبل، الذي يلفه الغموض والضبابية من كل الجوانب، بالنظر إلى صمت الرئيس بوتفليقة وعدم قطعه الشك باليقين بخصوص مستقبله، في ظل تجاذبات داخل أحزاب “التحالف الرئاسي” الداعمة لبرنامجه بين أصوات داعية إلى تمديد العهدة الرئاسية عبر اتفاق على تشكيل ندوة وطنية يشارك فيها الجميع، تسفر على تعديل دستوري يسمح للسلطة بتمديد العهدة الرئاسية الرابعة، وأصوات لا تزال ترتفع من حين لآخر، لتخرج ورقة دعم ترشح الرئيس الحالي لـ”عهدة رئاسية خامسة”، مثلما أكد مؤخرا، الوزير الأول ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الذي ترك باب مناشدة الرئيس للترشح مفتوحا، مع أن البعض من حلفاءه قام بغلقه بالدعوة إلى تمديد العهدة وتأجيل الانتخابات الرئاسية.
وكخطوة أولى سيقوم رئيس الجمهورية المخول دستوريا باستدعاء الهيئة الناخبة، وإذا حصل ذلك فإن هلال الرئاسيات المقبلة سيظهر أخيرا، أي أن السلطة تكون قد أسقطت من جدول حساباتها نهائيا مسألة تأجيل الرئاسيات خاصة بعد عودة عمار غول السيناتور ورئيس حزب “تاج” إلى صف الداعمين للعهدة الخامسة بعد مطالبته بتنظيم ندوة وطنية تحت إشراف الرئيس، تكون الانتخابات جزئية من جزئياتها.. وهو الأمر المنتظر تأكيده على أقصى تقدير منتصف الشهر الجاري. وكان الكثير من المراقبين في انتظار كلمة للرئيس بوتفليقة بمناسبة إمضائه على قانون المالية 2019 إثر اجتماع مجلس الوزراء الأخير نهاية الأسبوع الفارط، والرد على مسألة ما يطرح بخصوص الاستحقاق الانتخابي مثلما تنبأت بذلك زعيمة حزب العمال لويزة حنون، لكن الرئيس بوتفليقة فضّل الصمت ولم يدل بدلوه فيما تعلق بالنقاش السياسي الحاصل، وهو مؤشر على أن الفصل في الرئاسيات رسميا لم يحن وقته بعد، وأن “السوسبانس” طويل عمره مثلما كان الحال في 2014 وما قبلها.
وإذا كان الترقب سيد الموقف بالنسبة للموالاة التي تلتصق عضويا بجسد السلطة، فإن صفوف المعارضة ستبقى مشدودة إلى ما سيقرره الرئيس بوتفليقة، خاصة مستقبله، وتنقسم أحزاب المعارضة إلى عدة أقسام، قسم “المحاورين” تتصدره حركة مجتمع السلم ومعها بعض الأحزاب الإسلامية المنبثقة منها: الداعية إلى فتح حوار وطني شامل، كمبادرة عبد الرزاق مقري المنادية إلى “توافق وطني” تتمخض عنه إصلاحات جذرية وتنتهي برئيس جديد يقود المرحلة القادمة، وقسم ثاني من “المناوئين” الذين يرفضون قطعيا التعامل مع رجالات وخيارات السلطة، كحركة “مواطنة” التي تقودها شخصيات سياسية من بينها رئيس “جيل جديد” جيلالي سفيان وزبيدة عسول وقوى من المجتمع المدني، وهي تطالب برحيل النظام الحالي واستبداله بنظام آخر وفق آلية ديمقراطية مع العمل على اختيار مرشح توافقي للمعارضة يدخل الرئاسيات لمواجهة باقي المنافسين. وفي الصف ذاته، تبقى أحزاب كالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية متمسكتين بمواقفهما التقليدية بخصوص حل الأزمة وطريقة تجسيد الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وفي ظل وضع سياسي يتميز بالضبابية وانعدام الأفق، يرزح في الشأن ذاته الواقع الاقتصادي للبلاد، وأبرز تجلياته قانون المالية للسنة الجديدة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء نهاية ديسمبر، تحت متابعة من رئيس الجمهورية، ورغم أن هذا القانون الذي وصفه العديد من الخبراء بأنه “سياسي” بالدرجة الأولى، بالنظر إلى تزامنه مع تنظيم الانتخابات الرئاسية وحاجة السلطة إلى هدوء وسلم اجتماعي يسمح لها بتمرير الموعد السياسي في سكينة قصوى، ولهذا حافظت الحكومة على اعتمادات الدعم بنسبة 0.7 في المائة، كما بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة 16 مليار دولار، ولكن في مقابل ذلك، تعهد الوزير الأول أحمد أويحيى أمام ولاة الجمهورية، بأن الدولة عازمة بالنظر إلى المعطيات الاقتصادية المتوفرة على “مراجعة سياسة الدعم وترشيد النفقات واتخاذ إصلاحات عميقة”.
ويشكل انخفاض سعر برميل النفط، وسقوطه في الأشهر الأخيرة إلى أدنى من 52 دولار إلى كابوس مزعج بالنسبة للجهاز التنفيذي، التي لم تخرج لحد الساعة من اقتصاد الريع الذي يرسمه البرميل في ظل فشل مخططات الإنعاش الاقتصادي، كما أن هناك خشية متنامية من نفاد احتياطي الصرف، بشهادة وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث كشف أن احتياطي العملة الصعبة بلغ 88.61 مليار دولار إلى غاية نهاية جوان 2018 ، متوقعا أن يواصل انخفاضه ليصل مستوى 62 مليار دولار سنة 2019 أي بتراجع بنسبة 30%، ومرحلة النفاذ سنة 2021. وفي السياق ذاته، اعترف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن احتياطات العملة الصعبة انخفضت إلى مستوى 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 97.33 مليار دولار نهاية 2017، أي ما يعادل 15.21 مليار دولار في غضون 11 شهرا.
وتبقى دوائر اقتصادية دولية، تنظر بعين الريبة للواقع الاقتصادي للجزائر، رغم محاولة الحكومة تقديم المزيد من التطمينات للداخل والخارج، سواء فيما تعلق بالتضخم ومواصلة سياسة التمويل غير التقليدي، فمركز “إنترناشونال كرايسز غروب” للدراسات قدم تنبأ خطيرا في آخر تقرير له حول الجزائر، مشيرا إلى أن البلاد “قد تواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019 في حال لم تجر الحكومة إصلاحات اقتصادية شاملة وفورية”، وجاء في التقرير ذاته، أنه “في غياب الإصلاحات، فإن أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب الجزائر مع حلول سنة 2019، لتغذي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية القادمة”.
إسلام كعبش