جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتعزز الأمال بأن تكون سنة 2024 سنة لمزيد من الدعم للقدرة الشرائية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والناشئة، من خلال الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 جانفي التي أقرها قانون المالية لسنة 2024، من إلغاء بعض الضرائب، ورفع الأجور، تضاف إليها إجراءات لدعم تمويل الشركات الناشئة، وانفراج العديد من الملفات التي كانت عالقة وأثرت بصفة مباشرة على حياة المواطنين ومنها ملف السيارات.
يقر قانون المالية لسنة 2024، عديد الإجراءات التي تصب في إطار دعم أسعار المواد الغذائية، ومنها إلغاء الرسم على القيمة المضافة “tva” المطبق على البقوليات واللحوم البيضاء والبيض، كما خصصت أظرفة مالية معتبرة للتحويلات الاجتماعية، استحوذت دعم أسعار المواد الأساسية، حصة الأسد فيها، من أسعار الحبوب والزيت والسكر والحليب، كما تم رفع الدعم المباشر وغير المباشر لأجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين وامتصاص انعكاسات الصدمات المالية التي تشهدها أغلبية دول العالم على الأسواق الوطنية.
وينتظر مع دخول 1 جانفي 2024، ودخول قانون المالية الجديد حيز التطبيق، الشروع في رفع أجور الموظفين، وستتم مراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي والزيادة في أجور المستخدمين الناجمة عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية، وكذا تثمين منحة البطالة ورفع معاشات منح التقاعد.
وقد رصد لملف رفع الأجور حسب ما كان وزير المالية لعزيز فايد، قد صرح به في حوار صحفي سابق، مبلغ 590 مليار دينار أخرى في ميزانية مشروع القانون لسنة 2024، وهو نفس الغلاف المالي الذي تم تخصيصه السنة الماضية لنصل من خلال هذه الزيادات إلى ارتفاع في رواتب الموظفين المعنيين بهذه الزيادات والمقدر عددهم بمليونين وثمانمائة وخمسة وستين ألف موظف بنسبة 47 بالمائة، وهي زيادات ستساهم بدورها في تحسين القدرة الشرائية.
من جانبها تنتظر المؤسسات والشباب المقاول سنة 2024 بكل تفاؤل بالنظر للإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة والمتعلقة بالتخفيضات الضريبة، ومنها إلغاء الرسم على النشاط المهني “تي أ بي”، إضافة إلى تحفيزات أخرى تخص العقار الصناعي والتمويل والتحفيزات الضريبة الأخرى.
وسيكون للمؤسسات الناشئة نصيب كبير من التحفيزات خلال 2024، من خلال ما تم الإعلان عنه أول أمس، من قبل وزير المالية حول الإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي لفائدة المؤسسات الناشئة الذي سيسمح، عبر منصات رقمية، بالربط المباشر بينها وبين والمستثمرين الراغبين في توفير الموارد المالية، وذلك بهدف دعم المبادرات المقاولاتية، وهذا سيسمح للكثير مشاريع الشباب أصحاب الأفكار والابتكار من أن ترى النور، وبذلك توفير العديد من مناصب الشغل.
من جهة أخرى فإن انفراج ملف السيارات الذي عرفته سنة 2023، من خلال الشروع في منح الرخص والاستيراد للعديد من الوكلاء لاستيراد السيارات إضافة إلى شروع العديد من العلامات العالمية للسيارات في تسويق منتجاتها، سيكون سنة 2024 سنة لمزيد من الانفراج لهذا الملف من خلال شروع المزيد من العلامات في تسويق منتجاتها بالجزائر، وهذا سيخلق تنافسية كبيرة بين مختلف العلامات، وسيساهم في انخفاض الأسعار وعودة استقرار سوق السيارات.
من جانبهم المواطنون الذين يحملون بالحصول على سكن لائق، ستكون سنة 2024 سنة مميزة، إذ من المنتظر أن يتم خلال هذه السنة طي ملف سكنات عدل 2 جميعها، والشروع في الصيغة الجديدة لعدل “3”، والتي ستمكن الكثير من الشباب وممن لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم في عدل “2” بالتعويض والتسجيل من خلال هذه الصيغة الجديدة، والتي طالما انتظرها الكثيرون، كونها الصيغة التي تتناسب مع قدراتهم المالية مقارنة بصيغ أخرى كالعمومي المدعم أو العمومي الترقوي .
رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي:
“هناك جهد وإرادة سياسية لتحسين المستوى المعيشي ونأمل في إجراءات ميدانية مرافقة”
توقع رئيس جمعية حماية المستهلك و إرشاده مصطفى زبدي، أن تعرف القدرة الشرائية خلال سنة 2024 تحسنا في ظل الإجراءات و التدابير المتخذة.
وقال زبدي في تصريح ل”الجزائر”، أنه بالنظر للقوانين و التدابير و الإجراءات التي تم اتخاذها بالنسبة لسنة 2024، و بالنظر أيضا للإرادة السياسية، فنجد أن هناك عمل و جهد مبذول من اجل رفاهية المواطن و تحسين قدرته الشرائية، فتخفيض بعض الضرائب و الرسوم، و تشجيع الاستثمار والزيادة في الأجور، كلها ستنعكس بطبيعة الحال إيجابا على حياة المواطن.
غير أن زبدي شدد على ضرورة أن تكون هذه التدابير مرفوقة بإجراءات ميدانية من اجل الحفاظ على هذه المكتسبات، فان هنالك من سيحاول العبث وامتصاص تلك الجهود، و دعا إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة مشددة على التطبيق الحرفي لكل الإجراءات في الميدان لضمان فعاليتها و انعكاسها المباشر على حياة المواطن، و للحفاظ على هذه المكتسبات.
و فيما يخص ملف السيارات، فيرى انه اتخذ منعرجا حاسما بعد السماح للوكلاء بالاستيراد، و افتتاح أول مصنع للتصنيع، و اليوم أصبحت الكرة في يد المتعاملين لتلبية الطلبات المتراكمة منذ سنوات، و أضاف أنه بطبيعة الحال فانفراج هذا الملف له أثره الايجابي الكبير على المستهلكين.
أما عن ملف السكنات المنتظر انطلاقها في 2024، هي طالما انتظرتها الطبقة المتوسطة، لأنه في صيغة عدل آلية الدفع تناسب غالبية هذه الطبقة، فإذا تم إطلاق المشروع ستكون مهمة للغاية، خاصة للشباب المقبل على الزواج، غير انه قال انه لا بد من شديد الإجراءات.
رزيقة. خ