جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أطلقت منظمات حقوقية تحذيرات من استئناف الجزائر ترحيل المهاجرين الأفارقة، ورأت أنه سيؤدي إلى “عواقب كارثية” على حياة المهاجرين وظروف معيشتهم.
انتقدت عدة منظمات حقوقية قرار السلطات بالجزائر القاضي باستئناف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى بلدانهم، بطريقة اعتبرتها غير إنسانية ومهينة، محذرة من العواقب الكارثية لذلك على حياتهم وظروف معيشتهم.
وذكرت “منصة الهجرة في الجزائر”، التي تتكون من 21 جمعية حقوقية دولية وجزائرية، أن الجزائر استأنفت “عمليات توقيف المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء”، منذ العاشر من فيفري الجاري، في الشوارع ووسائل النقل الجماعي، وحتى داخل ورشات العمل، وذلك بغرض طردهم..
وكشفت المنظمة أن مئات المهاجرين القادمين من نيجيريا ومالي وكوت ديفوار والكاميرون وليبيريا وغينيا، ومن بينهم نساء حوامل وأطفال جرى إيقافهم يوم 10 فيفري، وتم نقلهم إلى مركز احتجاز في ضواحي العاصمة، قبل نقلهم على متن شاحنات إلى ولاية تمنراست ومن ثمة نقلهم نحو النيجر. .
وخوفا من الاعتقال والطرد، أوضحت المنظمة أن “المهاجرين باتوا يلازمون منازلهم”، مضيفة أن عمليات الترحيل تتم “من دون تمييز في الجنسية، وأحيانا تفرّق بين أفراد الأسرة الواحدة وتعزل القاصرين”، لافتة إلى أن هذا الوضع “سيجبر المهاجرين على العيش مختبئين، ما يزيد من تدهور حالتهم بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية
وتابعت المنصة التي تضم في عضويتها منظمات من قبيل “أطباء العالم” و”كاريتاس” والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الحالة الصحية والطبية لهؤلاء المهاجرين قد “قد تصبح مقلقة بشكل متزايد بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية .
وهاجمت صحيفة “فانت كاتر أور” السويسرية نهاية الاسبوع سياسة السلطات في الجزائر،واتهمت الصحيفة الجزائر بالتخلص خفية من 10 آلاف من المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء منذ عام 2016، والذين تم التخلي عنهم في الصحراء في النيجر.
و تحاملت الصحيفة في وصف حالة المهاجرين الغير شرعيين واصفة حملة من الاعتقالات تقودها السلطات ،تتم دون فحص للهوية وعلى أساس الملامح بحجة أنه يتم تطبيق اتفاق ما يسمى بالترحيل الموقع مع السلطات في النيجر.
وأضافت الصحيفة نقلا عن منظمة العفو الدولية أن المهاجرين يجري التخلى عنهم في بلدة على الجانب النيجيري من الحدود .
ولم توضح المنظمات الحقوقية الأجنبية سبب هدا التحامل الغير مبرر،في وقت ترتبط الجزائر مع النيجر باتفاقيات لتنظيم الهجرة بين البلدين ،ولم تذكر هذه المنظمات أن عملية الترحيل الأولى التي حدثت خلال شهري سبتمير و اكتوبر قد كانت بطلب من السلطات النيجيرية لإعادة رعاياها.
كما لم تدافع هذه المنظمات منذ أيام عن إعلان السلطات الفرنسية عن ترحيل رعايا مغاربيين بينهم 10الاف جزائري مقيم بطريقة غير شرعية، ولم تنتقد قرار السلطات والبرلمان الفرنسي .
وتجهل المنظمات الأجنبية أن عملية توطين هؤلاء الأجانب يلزم على الجزائر تغيير كل منظومتها القانونية في العمل والسكن والصحة لإدماج الأفارقة.
ويعيش في الجزائر نحو 100 ألف مهاجر غير شرعي بحسب تقدير المنظمات غير الحكومية، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء .
وكانت وزارة الخارجية قد كشفت خلال وقت سابق، من العام الماضي، إن عمليات ترحيل مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء “اندرجت في إطار سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة الجزائرية من أجل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الواقعة ما وراء الصحراء لوقف نزوح المهاجرين غير الشرعيين الذي تواجهه الجزائر”.
وواجه الوزير الأول احمد اويحي لما كان مديرا لديوان رئاسة الجمهورية انتقادات لاذعة بسبب رفضه لاستقبال الجزائر مزيد من المهاجرين من جنوب الصحراء، واعتبرت تصريحاته عنصرية ومتطرفة ،ومتناقضة وتصريحات الوزير الأول آنذاك عبد المجيد تبون .
و ورد أويحيى على الذين تعاطفوا مع الأفارقة باسم “حقوق الإنسان” قائلا: ” نحن أسياد في بلادنا..هناك دول كبيرة في العالم تبني جدران لمنع دخول الغرباء إلى أراضيها”، وأضاف المتحدث ، أنّ دولا أوروبية تريد أن تجعل من “الجزائر وجيرانها في شمال افريقيا معسكرات لمنع تدفق الأفارقة إلى أوروبا “.
رفيقة معريش