بعد أسبوعين من إستدعاء الهيئة الناخبة و تحديد تاريخ الإنتخابات الرئاسية يوم 4 جويلية القادم، لا تزال الأرقام المقدمة من طرف وزارة الداخلية جد محتشمة حول الشخصيات المرتقب ترشحها لهذا الموعد الهام في تاريخ الجزائر وحتى التستر عن أصحابها حيث لم تتعد الـ 24 شخصا وهذا ما يؤكد أن الرئاسيات المقبلة مرفوضة شعبيا وحزبيا.
ستجد السلطات العليا في البلاد نفسها مرغمة لإلغاء الغنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 4 جويلية القادم في حال تواصل الرفض الشعبي لها والحزبي خاصة مع الأرقام المحتشمة للمرشحين لها والتي أعلنت عليهم وزارة الداخلية أمس الأول حيث لم تتقدم أي شخصية من الشخصيات المعروفة لإعلان ترشحها أو سحب استمارات الترشح حتى الآن،سواء من الشخصيات الوطنية أو رؤساء الأحزاب عدى بعض الأشخاص الأحرار ممن فضلوا دخول هذا المعترك السياسي المحسوم مسبقا حسب العارفين بخبايا السياسة.
وبلغة الأرقام كشفت وزارة الداخلية عن أخر رقم لديها حيث سحب 24 شخص راغب في الترشح لرئاسيات 4 جويليى 2019، إلى غاية نهار الخميس الماضي، استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية،وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن سحب 24 شخص استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في خوض غمار الرئاسيات المقبلة، وأضافت الداخلية في بيان لها بأنه ومنذ استدعاء الهيئة الناخبة استقبلت مصالحها، 24 رسالة إبداء النية في الترشح للإسحقاقات الرئاسية وقالت بأن المعنيون استلموا كلهم استمارات اكتتاب التوقيعات، بهدف مباشرة جمع التوقيعات والترشح لهذا الموعد الإنتخابي، ولم تتقدم أي شخصية من الشخصيات المعروفة لإعلان ترشحها أو سحب استمارات الترشح حتى الآن،سواء من الشخصيات الوطنية أورؤساء الأحزاب حسب قائمة الوزارة .
ويشار إلى أن الشخصية الوطنية الوحيدة التي أكدت ترشحها هوالجنرال المتقاعد، علي غديري، أولوالذي أعلن نيته الترشح من جديد، وأثار هذا المترشح الجدل في الرئاسيات الملغاة، إذ أصر بشكل غير طبيعي على استمرار مسار الرئاسيات بوجود بوتفليقة أو غيابه،
وللعلم وعلى صعيد مواز، انطلقت الأسبوع الفارط عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لرئاسيات 4 جويلية 2019، في ظل مقاطعة قضاة ورؤساء بلديات للعملية الانتخابية التي رسمها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ولعل ما يزيد من تعقيد الوضع أكثر، بحسب مراقبين، هو اتساع رقعة الرفض لإجراء هذه الانتخابات من قبل الشارع وعزوف السياسيين عن الترشح لها رغم فتح المجال أمام استقبال الملفات، الأمر الذي جعل عديد الخبراء والفاعلين يتنبئون بسقوط الانتخابات الرئاسية.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد وقع مرسوما رئاسيا يوم 9 أفريل يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية 2019، وهذا في ظل استمرار الرفض الشعبي لقيادة وجوه النظام السياسي القديم للفترة الانتقالية في البلاد بعد الإعلان عن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
فيما أحصت الداخلية 181 راغبا في الترشح لرئاسيات 18 أفريل الملغاة
وبالمقارنة مع الرئاسيات التي كانت مبرمجة قبل الحراك الشعبي يوم 18 أفريل والتي أخرجت الجزائريين لشارع كانت قد أحصت وزارة الداخلية وجود 181 راغبا في الترشح لرئاسيات 18 أفريل منهم 14 رئيس حزب سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية وهو ما يبرز الفارق بين الموعدين وحجم المقاطعة الكبير لإنتخابات 4 جويلية المقبل.
رزاقي.جميلة