كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،عن تسجيل إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 2402 مهاجرا غير شرعي منذ 05ديسمبر 2017 إلى غاية 25 نوفمبر 2018،حسب أرقام مقدمة من طرف حرس الشواطئ للقوات البحرية.
وأكدت الرابطة في بيان لها تحوزه”الجزائر” أنهمن واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب منها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر، وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10% من الأشخاص، جعلت نسبة البطالة تتجاوز 35% بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة ،و تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني
وحسب هواري قدور، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يؤكد بان إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي حسب العارفون بخبايا الهجرة غير الشرعيين لان العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين “الحراڤة” ، ليس الذي يتم إحصاؤه من خلال حساب عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم من طرف قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية ، أو الذين فشلوا في الهجرة. ويرى هؤلاء بأنه يمكن تطبيق المقياس العالمي في مجال تهريب المخدرات، والذي مفاده أن حجم المخدرات المحجوزة تعادل 10% من المخدرات التي تدخل أي بلد، وهذا ما ينسحب على تنوع وسائل الهجرة إلى عدم توفر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة، وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية.
وفي نفس السياق ،فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتلقى من 04 الى 06 بلاغات يوميا من طرف عائلات الحراقة المفقودين. ودعت الرابطة المسؤولين إعادة النظر في أحوال هذه الفئة قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة الا عبر الحلول التي يمكن تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية منها مطالبة دول الاتحاد الأوروبي احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين الجزائريين الموجودين فوق أراضيها، وضمان حقهم في العيش بكرامة ودون تمييز، وإلغاء كل القوانين التمييزية، ومناهضة الخطابات والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها،ومطالبة السلطات الجزائرية الاهتمام بالمواطنين الجزائريين بالخارج و ذلك بسبب سوء معاملتهم من طرف القنصليات والسفارات ،والقضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به الشباب داخل الوطن، القضاء على المحسوبية و البروقراطية، و إدماج مبدأ المساواة و العدل،توفير فرص للشغل مع ضمان العدالة في الأجور
رزاقي.جميلة