كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس بأن “250 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية تم استرجاعها على الصعيد الوطني إلى حد اليوم” و ذلك في إطار تطهير العقار الفلاحي.
ولدى معاينته لملبنة الحضنة خلال زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية و في رده عن انشغال طرحه أحد الفلاحين أوضح الوزير بأن المحافظة على العقار الفلاحي هي “مهمة الجميع خاصة المصالح و الغرف الفلاحية”.
ودعا بوعزغي في هذا السياق إلى إعادة تفعيل لجان الدوائر المكلفة بالمحافظة على العقار و تسوية وضعيات المستثمرات الفلاحية و حدد شهر مارس المقبل “كآخر أجل” لتنظيم مختلف الشعب الفلاحية مبرزا أثر هذا التنظيم على الإنتاج.
وبعد أن شدد في هذا السياق على أهمية “حسن تثمين الشعبة الفلاحية” أبرز بأن هذه الشعبة “واعدة و خلاقة للثروة” مذكرا كذلك بأن ولاية باتنة تعد “نموذجا على الصعيد الوطني في مجال التنظيم و إنتاج لحوم الدواجن و البيض”.
وأكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري كذلك أنه “لا يوجد تراجع في النشاط الفلاحي على الصعيد الوطني” و أن “الجزائر ليست بعيدة عن ضمان أمنها الغذائي” داعيا إلى تضافر جهود جميع المتدخلين لتجسيد الهدف المسطر.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء هيئة لمتابعة الإنتاج الفلاحي و تقييمه و إعداد آفاق القطاع من شأنها أن “تعطي رؤية أفضل و أكثر عن كل شعبة”.
وقال بوعزغي: “إن قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني تقدر حاليا بـ3 آلاف مليار دج و بإمكانها أن تصل إلى 7 آلاف مليار دج على المدى المتوسط من خلال المتابعة و التعاون بين المصالح و الغرف الفلاحية”.وأضاف بأن الدولة ستواصل ضمان متابعة و دعم جميع المبادرات التي ترمي إلى استصلاح الأراضي الفلاحية و زيادة الإنتاج”.
وسيزور وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ببلدية الخبانة مستثمرتين فلاحيتين تندرجان في إطار الاستثمار الخاص مختصتين في زراعة الحبوب تربية الأبقار.وسيتفقد الوزير كذلك ضمن زيارته لولاية المسيلة مستثمرة خاصة لزراعة الزيتون ببلدية ولتام.