جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر خبراء اقتصاديون أن تسجيل صادرات خارج المحروقات بقيمة 3,507 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2022، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري يعكس مدى الحركية في النشاط الاقتصادي ومجال الاستثمارات، وتوقعوا تسجيل “طفرة اقتصادية” وارتفاع مداخيل البلاد مما يسمح بالقضاء على العجز الميزانياتي.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، إن هذه الإحصائيات تؤكد على أن السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا أتت أكلها وحققت أهدافها في الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، بعد أن وضعت السلطات خارطة طريق بهدف الوصول إلى قيمة 7 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات في 2022.
واعتبر سلماني في حديث مع “الجزائر” أن تحقيق قيمة صادرات خارج المحروقات بـ3,507 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2022، مقابل 2,047 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، “نتيجة جد إيجابية”، كونها تمكنت من تحقيق نصف الهدف المسطر لسنة 2022 7 مليار دولار، كما أنه ولأول مرة يتم تحقيق هذا الرقم، ما يؤكد حسبه أن ورقة طريق السلطات والتي تهدف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية والوصول إلى الأمن الغذائي وخلق نسيج اقتصادي وصناعي مبني على القيمة المضافة وتوطين الإنتاج الوطني.
وأكد سليماني على أهمية الإجراءات المتخذة للوصول إلى تحقيق هذه النتيجة من خلال منح حمائية اقتصادية كبيرة مما ساعد على تقليص الواردات التي سجلت في السنوات الماضية ما قيمته 64 مليار دولار والسنة الماضية في حدود 35 مليار دولار في حين اليوم في 6 أشهر بلغت 20 مليار دولار، كما تم تسجيل فائض في الميزان التجاري يقدر بـ6 مليار دولار، فيما تم تصدير ما يقارب 26 مليار دولار، وهذا ما يعد حسبه طفرة كبيرة، لاسيما مع احتساب صادرات النفط التي يتوقع أن تتجاوز 50 مليار دولار في ظل ارتفاع أسعاره، وهو ما يشكل -يقول سليماني- نتيجة جد ايجابية بالنسبة لمداخيل الجزائر.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي أن هذه النتائج المحققة تعكس مدى الحركية الموجودة في النشاطات والاستثمارات في الجزائر لاسيما في مجال الطاقة.
ويرى تيغرسي في اتصال مع “الجزائر” أنه “بالنظر للمداخيل الوطنية المسجلة سواء من صادراتها خارج المحروقات أو صادراتها من المحروقات، مع تراجع في تكلفة الواردات، قد يساعد هذا الوضع بشكل كبير على القضاء مع نهاية السنة الجارية، على العجز الميزانياتي المقدر بحوالي 35 مليار دولار، ويمكن أن تكون 2023 مريحة ماليا وبدون عجز في الميزانية”.
وقال المتحدث إنه لأول مرة منذ سنوات نسجل نقاط ايجابية بالنسبة للميزان التجاري -الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات- وهذا بفضل تنويع الجزائر لمنظومتها الاقتصادية من خلال تحريك عدة قطاعات مهمة جدا، كالقطاع الفلاحي، والصناعي، الصناعة الصيدلانية، وقطاع المناجم، و أشار إلى أن الفائض الذي سوف تسجله الخزينة سوف يتوجه لدعم قطاعات أخرى.
كما أكد تيغرسي أنه يبقى للريع البترولي أهمية كبيرة في هذه المرحلة رغم ارتفاع الصادرات خارج المحروقات، وتوقع تسجيل أرقام قياسية في المراحل القادمة سواء في قطاع المحروقات أو باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة بعد تطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي تراهن عليه الجزائر كثيرا من خلال القوانين الموجودة فيه والرقمنة ومن خلال أيضا إيجاد العدالة بين الاستثمار المحلي والأجنبي، والتحقيزات والتسهيلات الممنوحة وكذا عدم السماح لتدخل الإدارة في تسيير ملفات الاستثمار.
وأكد الخبير الإقتصادي وجود حركية للتشريعات الوطنية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومن خلالها يمكن تقديم حلول للمنظومة الاقتصادية الوطنية، وتوقع تسجيل تحسنات كبيرة خلال السنتين القادمتين، ومنها تحسن الجزائر مثلا في ترتيب قائمة موردي الغاز بالنسبة لأوروبا، إضافة إلى تطورات في عديد القطاعات الهامة.
وكانت قد أشارت مصالح الجمارك إلى ارتفاع قيمة صادرات الجزائر إلى 25,922 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2022، أي بزيادة قدرها 48,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021، إضافة إلى تسجيل 3,507 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، أي نحو 50 بالمائة من الهدف المسطر لسنة 2022.
وتظهر الإحصائيات الجمركية التي تم الإعلان عنها أول أمس، بالنسبة للسداسي الأول لـ2022، واردات قيمتها 20,223 مليار دولار أي بزيادة قدرها 7,41 بالمائة، مقارنة بالسداسي الأول ل2021 (18,829 مليار دولار).
وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة 25,922 مليار دولار أي بزيادة ب48,3 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول ل2021 (17,480 مليار دولار)، و بالتالي سجل الميزان التجاري فائضا بالنسبة للسداسي الأول ل2022 ب5,689 مليار دولار بعد عجز في السداسي الأول ل2021، قدر ب -1,348 مليار دولار.وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال هذا السداسي 128,2 بالمائة مقابل 92,8 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2021.
أما الصادرات خارج المحروقات (خارج الطاقة والزيوت) فقد بلغت 3,507 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2022، مقابل 2,047 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، “أي نصف الهدف المسطر لسنة 2022 وهو 7 مليار دولار” ، يضيف ذات المصدر.
رزيقة.خ