جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت وزارة التجارة عن منح مهلة إضافية للمتعاملين الاقتصاديين والتجار المتأخرين عن تسوية وضعياتهم، حيث طالبتهم بالتقدم لإيداع ملفات الحسابات الاجتماعية إلى غاية 30 سبتمبر 2017 من اجل تسوية وضعياتهم لتفادي الإقصاء و الردع الذي تطبقه الوزارة على المخالفين و المتاخرين وكذا لتفادي العقوبات المسلطة من طرف المصالح الجمركية .
وحذرت الوزارة كل الشركات المخالفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا وبغرامات مالية ضد المخالفين للاجراءت المعمول بها كما يتم تسجيل المتعامليين المتحايلين على القانون في البطاقية الوطنية للغشاشين اين يتم استبعادهم من حق الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية الاستثمار وكذا إقصائهم من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة وحرمانهم من المناقصة في الصفقات العمومية وكذا من عمليات التجارة الخارجية وتصل أقصى العقوبات إلى الشطب النهائي من السجل التجاري للشركات التي لم تلتزم بإيداع حساباتها الاجتماعية.
وأكدت وزارة التجارة أن الحسابات الاجتماعية التي يدعها المتعامل الاقتصادي على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه بالولايات يدخل في إطار الإشهارات القانونية الإجبارية وذلك طبقا للمادة 717 الفقرة الثالثة التي تنص على أن ” تودع حسابات الشركات بالمركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها، ويعد بمثابة إشهار”.
وتأتي هذه الإجراءات الإدارية المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين في إطار استكمال السنة المالية الجارية و بغية الانتهاء منها وكذا استنادا لتطبيق شروط ممارسة الأنشطة التجارية .
وخصت الوزارة هذه المهلة كل من الشركات ذات الأسهم والمؤسسات ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وكذا شركات التوصية البسيطة.
عمر ح