جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تدخل أزمة البرلمان أسبوعها الثالث وسط غموض عما سيؤول إليه مصير قانون المالية لسنة 2019، فبعد أن نزلت مسودة القانون إلى مبنى زيغود يوسف يوم 02 أكتوبر، رفضت أول أمس لجنة المالية والميزانية قرار إحالة بوحجة مشروع القانون على مكتب اللجنة، ليبقى بذلك حبيس الأدراج.
مر نصف شهر عن نزول مسودة قانون المالية للغرفة السفلى ولازال الغموض يكتنف الطريقة التي سيمرر بها قانون المالية 2019، فبعد أن حسمت أحزاب الأغلبية في قرار تمريره ولو عبر أمرية رئاسية، يبقى خيار مناقشة القانون والمصادقة عليه في أجاله المحددة قانونا واردا جدا على اعتبار أن المهلة المحددة هي 47 يوم ما يعني انه تبقى 30 يوم في يد نواب الغرفة السفلى لمناقشة القانون والمصادقة عليه، وفي هذا الصدد يؤكد رئيس لجنة المالية والميزانية توفيق طورش انه لم يتبق من الوقت إلا 30 يوم لمناقشة قانون المالية بالغرفة السفلى في أجاله المحددة، وذلك على اعتبار أن القانون الداخلي حدد مدة 47 يوم لمناقشة مشروع قانون المالية في الغرفة السفلى و20 يوم في الغرفة العليا و ثمانية أيام للجنة المتساوية الأعضاء، لافتا في تصريح خص به وسائل الإعلام من مبنى البرلمان أمس إلى أن آخر الخيارات المتاحة هو تمرير المشروع عبر رئاسية، كاشفا في السياق ذاته” أن بوحجة قد أحال المشروع أمس على اللجنة لكن هذه الأخيرة رفضت ذلك لان أغلبية النواب الأعضاء رفضوا ذلك”.
من جهته، لم يبد النائب فرحات الشابخ عن حزب الأرندي أي تخوف من الطريقة التي سيمرر بها قانون المالية على اعتبار أن ما تضمنه لن يمس بجيب المواطن، فاتحا المجال لكل الاحتمالات فيما يخص الطريقة التي سيتم بها تمرير قانون المالية، مفيدا بان أخر الحلول هو تدخل رئيس الجمهورية عبر تمريره بأمرية رئاسية مثلما يقره الدستور، مشددا على أن حل البرلمان أمر مستحيل، داعيا في هذا الصدد رئيس المجلس الشعبي الوطني لتقديم استقالته.
عمر حمادي