جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من جملة 46 ملاحق في قضية الهجوم على منزل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في 2014 ،أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أمس 31 حكا بالاعدام في حق جزائريين وتونسيين ممن شاركوا في العملية تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
أصدر القضاء التونسي 31 حكما بالإعدام غيابيا بحق متهمين بالضلوع في هجوم استهدف في 2014 منزل لطفي بن جدو وزير الداخلية حينها، قتل فيه أربعة شرطيين، وفق ما أعلن مسؤول قضائي أمس .
وقال متحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس انه من إجمالي 46 ملاحقا من القضاء التونسي في هذا الهجوم الذي نفذ في ماي 2014 بالقصرين وتبنته القاعدة في بلاد المغرب، حكم على 31 متهما يحملون الجنسيتين التونسية والجزائرية غيابيا بالإعدام وذلك بعدة تهم منها القتل العمد والانتماء لمجموعة إرهابية.
وحكم على ثمانية متهمين اخرين بالسجن لفترات من ثلاث إلى عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية والضلوع في قضايا على صلة بالإرهاب.
وتصدر المحاكم الجزائية في تونس العشرات من احكام الاعدام المتعلقة بقضايا القتل العمدي والقضايا الارهابية لكنها لا تعرف طريقا للتنفيد بسبب تجميد القانون،رغم أن الدستور التونسي الجديد، لما بعد الثورة لم يلغ عقوبة الإعدام بل أضاف لها الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
ويرجع ذلك إلى الضغوط الخارجية والداخلية التي تمارسها منظمات حقوق الإنسان على الدولة التونسية والتي تحول دون تنفيذ أحكام الإعدام حيث كانت البلاد ولاتزال محل مراقبة مجلس حقوق الإنسان ولايزال هناك توجهٌ عام نحو الدفع بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.
وكان الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي قد اختار بعد الثورة تعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام رغم أن الدستور التونسي الجديد لم يقض بإلغائها كما أصدر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة التونسية حينها قراراً بالعفو الرئاسي على 122 سجيناً محكوماً بالإعدام وتعويض العقوبة بالسجن مدى الحياة.
وواضح أنه لتفادي الحرج الداخلي والخارجي ارتأت الدولة التونسية مسك العصا من المنتصف، فلا هي ألغت القانون المتعلق بحكم الإعدام ولا مضت في تنفيذه ..رفيقة معريش