جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أدى 318 ضابطا من الدرك الوطني، اليوم بمقر مجلس قضاء الجزائر، اليمين القانونية بحضـور إطارات سـامية من قيادة الدرك الوطني و جهاز العدالة.
وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنه” طبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 108-73، المؤرخ في 06 جوان 1973، أدى 318 من الضباط و الطلبة الضباط العاملين التابعين لمختلف هيـاكل الدرك الوطني اليمين القانونية في جلسة علنية بعد استيفائهم للإجراءات القانونية المطلوبة، و بالتالي حصلوا على صفة “ضابط شرطة قضائية” التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية”.
وسيتم توجيه هؤلاء الضباط بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني، وتمثل اليمين القانونية “اعترافا و إقرارا رسميا لضباط الدرك الوطني، مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية”.
كما أنها تمثل “عهدا يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليد عهد شهدائنا الأبرار، واحترام القوانين والنظم، والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة مهما كانت الظروف، وبناء عليه فإن اليمين القانونية تمثل عقد التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني”.