جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي دراع ، ارتفاع عدد الراغبين في الترشح إلى رئاسيات 12 ديسمبر القادم إلى 32 شخص، و أكد انه تم رفض عدد من ملفات الترشح لعدم توفر الشروط المنصوص عليها قانونا، وقال أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت أمس تسري إلى حد الآن بطريقة جد حسنة.
و أوضح علي ذراع أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية، على هامش انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لا تميل لأي تيار أو أي حزب سياسي على آخر، و لا نقوم ب” العمل السياسي”، و “لا نرد على الأصوات السياسية و لا نحاول تشويه أو مساندة طرف على حساب طرف آخر، و قال أن “الهم الوحيد للسلطة هي العمل بحيادية و سنكون مع الشعب ومن يمنحه الشعب صوته هو من يفوز، و لن نسرق صوت مواطن لمنحه لجهة على أخرى”، ودعا دراع وسائل الإعلام و حتى المواطنين الى المشاركة في عملية مراقبة عمل الأعضاء الذين يشغلون تحت وصاية السلطة، و كشف الانحرافات و الأخطاء أن لاحظوا وقوع أعضاء السلطة فيها، غير انه رفض أن يتهم أعضاء السلطة بالفساد بدون سبب.
و قال علي درا عان العملية التي انطلقت أمس هي في غاية الأهمية –مراجعة القوائم الانتخابية- وهي عملية شائكة لكن هناك تقنيين و إداريين ومراقبين يعملون بكل جد و إخلاص لتكون العملية شفافة و نظيفة.
و في رده على سؤال أن كانت السلطة قد سجلت أي خلل في عملية المراجعة هذه، قال المكلف بالإعلام، انه إلى حد الآن-كتابة هذه الأسطر- لم نسجل أي خلل في العملية و العملية انطلقت في هدوء و ربما خلال الساعات القادمة سنستقبل ردود أفعال.
وبخصوص عدد الاستمارات التي تمنح للمترشحين الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، قال علي دراع انه يتم منح أحيانا 30 ألف استمارة و أحيانا 50 ألف و أحيانا أخرى 60 ألف وذلك حسب طلب كل مترشح، و قال أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد حددت سابقا عدد الاستمارات التي تمنح للراغبين ب 60 ألف استمارة كأقصى حد، لكن الآن و بعد أن أصبح متوفر لدى السلطة 3 ملاين استمارة فيمكن للراغبين في الحصول على عدد اكبر من 60 ألف استمارة إذا أرادوا ذلك، و أوضح أن الراغبين بإمكانهم سحب استمارات اكتتاب التوقيعات إلى غاية 25 أكتوبر.
و في رده على سؤال آخر حول أن كان هناك من الراغبين من تم رفض ملفه، قال دراع أن هناك شخصين أو ثلاثة تم رفض ملفاتهم بسبب عدم استيفاء ملفاتهم الشروط التي نص عليها قانون الانتخابات وهي التحصل على شهادات جامعية أو شهادات مطابقة مصادقة من قبل وزارة التعليم العالي
للإشارة، انطلقت أمس عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، هي العملية التي تدوم إلى غاية 6 أكتوبر المقبل، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
و في هذا الشأن دعت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع، إلى طلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية.
أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فعليهم التقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجلهم, مع وجوب إرفاق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته.
و ضمانا للسير الحسن للعملية فإن مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تبقى مفتوحة طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (09) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16 سا 30) مساء،ماعدا يوم الجمعة، أما “بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج يتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات.
وتنص المادة 140 من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات، على أن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف 40 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
شرفي يطلب من بدوي تحويل صلاحيات وزارات إلى سلطة الانتخابات
من جانب آخر، قال علي دراع أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي وجّه مراسلة إلى الوزير الأول نور الدين بدوي لتحويل صلاحيات وزارات إلى السلطة، وأضاف ذراع، في تصريح آخر للإذاعة الوطنية أمس، أن وزارات الخارجية، الداخلية والجماعات المحلية، وزارة العدل والمجلس الدستوري لهم بعض صلاحيات السلطة، وأفاد ذات المتحدث، أن بعض الصلاحيات تم تحويلها جزئيا إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وطالب ذراع الحكومة بضرورة الإسراع في الإفراج عن ميزانية السلطة، لأنها لا تتمتع بميزانية مستقلة وكل المساعدات تأتي من الدولة.
رزيقة.خ