الجمعة , نوفمبر 22 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / المديرة المركزية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، مقيدش فرح::
397 مليون دولار صادرات الجزائر في 2023 من المنتجات الفلاحية والصناعات التحويلية

المديرة المركزية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، مقيدش فرح::
397 مليون دولار صادرات الجزائر في 2023 من المنتجات الفلاحية والصناعات التحويلية

أعلنت المديرة المركزية بمديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات مقيدش فرح، بأن الجزائر حققت 397 مليون دولار من الصادرات في عدد من الشعب الواعدة في مجالات الفلاحة و الصناعات التحويلية منها البيسكويت والعجائن والمشروبات الغازية وذلك بفضل السياسة الوطنية الجديدة الداعمة للاستثمار في قطاعات كانت إلى وقت قريب  يهيمن عليها الاستيراد .

وقالت مقيدش خلال لقاء مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية ، أمس  ،ضمن برنامج “ضيف الصباح”ان جائزة رئيس الجمهورية السنوية لتكريم و تشجيع  أفضل المصدرين تعد حافزا للمؤسسات الوطنية من أجل المضي قدما في مجال الإنتاج و الإبداع و الولوج إلى أفضل الاسواق الإقليمية و القارية .

واعتبرت ضيفة الإذاعة بأن وزارة التجارة وترقية الصادرات،” تعمل حاليا وفق رؤية مدروسة بالتعاون مع لجنة متعددة القطاعات على مرافقة عديد من الشعب الواعدة  في مجالات الفلاحة و الصناعات التحويلية و التي تشهد المزيد من النمو وتقترب أكثر من تلبية حاجيات السوق الوطنية وهو ما يتيح فرصة توجيه جزء من هذه المنتجات نحو الأسواق الخارجية وخاصة القارة الإفريقية.”

وأضافت في هذا الخصوص،”هناك العديد من المؤشرات الايجابية تعزز الثقة والتفاؤل بقدرة المؤسسة الجزائرية على قلب المعادلة التقليدية القائمة على الاستيراد والتوجه أكثر نحو التصدير ومنها سياسة تصدير “مواد البناء والاسمنت” وهي تجربة يمكن الافتخار بها، إلى جانب تصدير الحديد،  وهو اليوم من القطاعات الواعدة خصوصا مع انطلاق الأشغال بمنجم “غارا جبيلات” بحيث سيجعل من الجزائر بلدا رائدا ورئيسيا  في مجال إنتاج وتصدير الحديد.”

وتابعت تقول، “نحن نعمل كذلك على مرافقة ودعم قطاعات واعدة و منها  الخدمات والسياحة والمناجم  باعتبارها روافد مهمة للاقتصاد الوطني و فق ديناميكية تراعي التوجه الوطني لبلوغ 29 مليار دولار سنويا من الصادرات خارج المحروقات في آفاق سنة 2030.”

وأردفت قائلة ، ” متفائلون بقدرة المؤسسات الجزائرية على بلوغ هذا الهدف خاصة في ظل سياسة الاستثمارات و التحفيزات المقدمة للمنتجين و الصناعيين خلال السنوات الأخيرة وكذلك في إطار سياسة ترشيد الواردات والتي بدأت تعطي ثمارها من خلال بلوغ معدل النمو الوطني 2، 4 بالمائة وهي نسبة مرضية  تبرز قدرة الاقتصاد الوطني على العودة إلى النمو بعد الأزمة العالمية التي ضربت اقتصاديات دول العالم، جراء تداعيات  جائحة كورونا،  فيما بلغ معدل الناتج الوطني الخام  260 مليار دولار” .

ق. و

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super