جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عالج قضاء الجزائر خلال الأربع سنوات الفارطة حوالي 4540 قضية فساد متعلقة بالرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية ،في حين سجلت أعلى نسبة من جرائم الفساد في اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي بنسبة تجاوزت 54.16 بالمائة.
حذر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من تفشي ظاهرة الرشوة بالجزائر بشكل كبير حتى أصباح عائقا في وجه التمتع بجميع حقوق الإنسان ،ودعت الرابطة في بيان لها تحوزه”الجزائر” السلطات إلى واجب التعاطي بكل جدية و حزم مع كل الجرائم لاسيما منها التي تستهدف الاقتصاد الوطني أو تتسلل إلى دواليه بغرض تحقيق مكاسب غير شرعية باستغلال المال العام بمفهومه الواسع.
وفي نفس السياق، أكدت الرابطة أنه وحسب أرقام رسمية فإن القضاء الجزائري عالج خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 أزيد من 4540 قضية متعلقة بالفساد منها قضايا تتعلق “جرائم الرشوة و الاختلاس و منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية ، و أن النسبة العالية من جرائم الفساد تكمن في “إختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي” وبلغة الأرقام أكدت ذات الجهة ،أن اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي بلغت 54,16% من الجرائم،و منح امتيازات غير مبررة في صفقات عمومية 13,36% من الجرائم،وبلغت رشوة الموظفين العموميين 32,48% من الجرائم.
وفي سياق أخر ندد المكتب الوطني للرابطة بالتعسف الممارس ضد أعضاء مكتبه الولائي بولاية تبسة بعد أن ساعد محاميها في الإطاحة بشبكة متخصصة في النصب والاحتيال علي المواطنين والمحامين وإيهامهم بان الإحكام القضائية محل بيع،حيث تم توقيفه ،وطالبت الرابطة من نقابة المحامين ناحية عنابة بالتراجع فورا عن قرار التوقيف التعسفي الصادر في حق محاميها وقالت إن توقيف محامي بلغ عن الفساد في جسم القضاء فضيحة من عيار ثقيل لا يمكن السكوت عنها،كما طالبت بضرورة إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمحاربة ،لان انتشار ظاهرة الفساد يعود إلى خلل هيكلى فى طبيعة العلاقات بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، فضلاً عن الخلل فى استقلالية الأجهزة الرقابية، وعدم التنسيق فيما بينها، وعدم كفاءتها المادية والبشرية وإلى التضارب التشريعى الذى نتج عنه تضارب المصالح.
رزاقي.جميلة