جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت رئيسة اللجنة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، مريم شرفي أن عدد الأطفال الجانحين الذي يقبعون في المؤسسات العقابية لا يتجاوز 400 طفل محبوس على المستوى الوطني، يتلقون معاملة مرنة تهدف إلى إدماجهم في المجتمع، وهونت من حجم عمالة الأطفال في الجزائر وقالت إنه يجب التفريق بين عملة الأطفال والاستغلال الاقتصادي للأطفال .
وقالت شرفي لدى استضافتها أمس بفوروم الإذاعة ، أن قاضي الأحداث وقبل أن يفصل في عقوبة الطفل الجانح يقوم ببحث اجتماعي لمعرفة الظروف التي دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة ، مضيفة أنه وبحكم أنها كانت تعمل قاضي أحداث قبل تولي رئاسة الهيئة، تبين بعد البحث الاجتماعي أن لكل قضية قصة وراءها تتعلق بتشتت العائلات أو عدم تلقي الدعم اللازم ، مشيرة إلى أن القانون الجزائري فيما يخص هذه الشريحة ينص على التدابير الحمائية وإعطائها الأولوية .
وأوضحت شرفي أن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين ينص على إنشاء مراكز تسمى مراكز إعادة التربية وإدماج الاحداث وفي ظل غيابها – تضيف شرفي- تم تخصيص أجنحة بالمؤسسات العقابية منفصلة تماما عن أجنحة البالغين ، كما يستفيدون من إجراءات مرنة ،حيث يزاولون دراسة أو يتلقون تكوينا ولهم الحق في رخص لمدة 10 أيام وسط عائلاتهم كل 3 أشهر إضافة إلى رخص العطلة الصيفية وهي الإجراءات التي تؤكد شرفي أنها تهدف إلى إعادة إدماج الأحداث الجانحين في أسرهم و في المجتمع.
وقالت مريم شرفي عشية اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال الذي يصادف 12 جوان من كل سنة ، إنه يجب التفريق بين عمالة الأطفال وبين ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال ،مشيرة إلى أن وزارة العمل قدرت نسبة عمالة الأطفال خلال العام الماضي بـ 0.5 بالمائة من مجموع الأشخاص العاملين في أماكن العمل التي يتم مراقبتها من قبل مفتشيات العمل، بينما تحدد المادة 15 من قانون العمل شروط تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة كشرط رخصة الولي أو عدم تشغيلهم في الليل أو أعمال شاقة.
اما الاستغلال الاقتصادي للأطفال فعادة ما يكون في السوق الموازية بعيدا عن أعين الرقابة- بحسب شرفي- وتتجلى مظاهره في تسول الأطفال أو ظاهرة بيع الخبز في الشوارع وعلى حافة الطرق السريعة ، فهاته الحالات تدخل ضمن قانون حماية الطفولة 15/12 الذي صنف الاطفال في دائرة الخطر واتخذ جملة من التدابير لحمايتهم ومنها إنشاء رئيسة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها .
وفي هذا الصدد أوضحت شرفي أن الهيئة بمجرد إخطارها إلكترونيا أو عن طريق الرقم الأخضر (11-11)عن حالات استغلال الأطفال اقتصاديا أو أطفال في حالة خطر، تتحرى عن طريق مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن عبر 48 ولاية عن كل الحالات وتتم معالجة كل حالة على حدى استنادا إلى مصدر الخطر على الطفل.
رزاقي.جميلة