جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري أن يكون محصول المنتوجات الفلاحية لهذه السنة “إيجابيا” لاسيما ما تعلق بالحبوب والتي قال إنها ستكون في نفس مستوى إنتاج السنة الماضية بـ 56 مليون قنطار وهذا بفضل أمطار شهري ماي وأفريل والتي انقذت الموسم الفلاحي نوعا ما.
وذكر الوزير شريف عماري في حوار أمس، مع القناة الأولى للإذاعة الوطنية: “كان فيه شحا في الأمطار شهري جانفي وفيفري غير أن أمطار الخير شهري مارس وأفريل تجعلنا نتفاءل بمحاصيل وإنتاج وفير هذه السنة ونكون في مستوى إنتاج السنة الماضية، لاسيما ما تعلق بالحبوب والتي قدرت 56 مليون قنطار وكافة المؤشرات تؤكد على الإنتاج ستكون بنفس الكمية للسنة الفارطة، بناء على المعطيات القادمة من المزارعين”.
وكشف عماري إلى أن الجزائر حققت الإستقلالية فيما يتعلق بالبذور الخاصة بزراعة الحبوب وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على فاتورة الاستيراد بادخار ما قيمته 400 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أنه يجري التفكير والعمل على توسيع العملية لتشمل البذور الموجهة لإنتاج مختلف المنتوجات الفلاحية، وقال :”لا يخفى على الجميع أنه منذ 1995 الجزائر تحكمت في إستقلالية البذور الخاصة بالحبوب ولم نستورد هذه البذور منذ ذلك الوقت وهو ما يمثل 3 ملايين قنطار من البذور التي تستغل في زراعة الحبوب ما يعادلها 400 مليون دولار سنويا وهي القيمة التي يتم ادخارها سنويا لخزينة الدولة”، وأضاف: “وهذا راجع للدعم الذي قدمته الدولة وهذا مكسب نعمل على توسيعه ليشمل كافة المنتوجات الفلاحية لتحقيق الإستقلالية في مادة البذور”.
وما تعلق بمشكل تخزين المحاصيل والذي يؤرق الفلاحين قال عوماري: “الدولة أخذت إجراءات وكانت فيه استثمارات كبيرة لتدعيم تخزين المواد الفلاحية بصفة عامة والديوان الوطني للحبوب كان له اسثمارات واستلمنا هذه السنة 9 مخازن كبيرة بقدرة استيعاب تقدر بـ 3.5 مليون قنطار وهو ما يجعلنا في أريحية فيما يتعلق بالتخزين الإستراتيجي وقدرات أخرى جاري تفعيلها في الوقت الحالي، وعلى مستوى المزارع في الجنوب وبعض أقطاب الإنتاج مثل منطقة المنيعة وأدرار وورقلة و خنشلة”، وتابع “نشتغل مع الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة لتدعيم فكرة توفير مخزن لكل مزارع و تكمل المخازن التي تحمل الطابع الإستراتيجي سيما مع توسيع نقاط التجميع و التي وصلت 500 نقطة تجميع”.
وعرج المسؤول الأول للحديث عن إجراء البيع من الفلاح للمستهلك للفلاح وهو الأمر الذي فرضته جائحة كورونا لوضع حد لظاهرة المضاربة وأثبت نجاعته: “بالفعل هو إجراء أثبت نجاعته لاسيما مع تخصيص 500 نقطة بيع على المستوى الوطني منها أكثر من 50 نقطة في العاصمة وهي العملية التي لاقت استحسانا من المواطنين وحتى المنتجين وهي تجربة أثمرت بنتائج إيجابية وجاري في الوقت الحالي لاعتمادها طوال السنة مادامت إيجابية ومتحكم فيها، كما أنها تشكل منفذ آخر للمستهلكين للحصول على الخضروات و الفواكه الطازجة وبأسعار مناسبة بعيدا عن المضاربة وغلاء الأسعار وتفادي الزحمة في الأسواق”.
ومع استئناف أسواق الماشية لنشاطهم دعا عماري الموالين لضرورة الإلتزام بالتدابير الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن أي خرق لها يقابله غلق للسوق وذكر: “أسواق الماشية كانت معلقة بسبب جائحة كورونا غير أنه ومع قرارات الوزير الأول الأخيرة تم السماح بفتح هذه الأخيرة واستئناف النشاط بصفة تدريجية بداية من 7 جوان الفارط، مع الإلتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية مع مراقبة دائمة من طرف المصالح المعنية على مدى التزام الموالين بشروط السلامة ومنح للسلطات الولائية صلاحية الغلق في حالة تسجيل خروقات في بعض الأسواق للتدابير الوقائية لأن إستئناف هذا النشاط وفتح الأسواق هو مشروط بمدى إلتزام الموالين وغير ذلك سيكون هنا غلق لهذه الأسواق لأن الصحة والسلامة أولى”، وتابع : “أدعوا الموالين للتحلي بالمسؤولية والإلتزام بكافة التدابير والإجرءات الوقائية ليمارسوا نشاهم بكل أريحية وتكون هناك استدامة فيه يعني الأمر بيدهم فأي خرق يقابله غلق لسوق الماشية لأن الغاية هو الحفاظ على صحتهم وكافة المتعاملين و المرتادين لهذه الأسواق وسنعمل على توفير البياطرة للوقوف على مدى سلامة الماشية سيما مع قرب عيد الأضحى المبارك”.
وعاد عماري للحديث عن إنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية بحيث وصفه آلية أساسية ومهمة في تطوير الزراعة في المناطق الجنوبية وتوسع المساحات الزراعية، كاشفا أن دفتر الشرو ط الخاصة به جاهز ويحفظ التزامات وحقوق المستثمرين بإستغلال الثروات استغلال مستدامة وترشيد استغلال المياه، كاشفا عن انطلاق مشاورات هذه الأيام مع عينة من المستثمرين من الجنوب للوصول لدفتر شروط ذو فعالية يحفظ جميع الحقوق من حقوق الدولة والمستثمرين.
زينب بن عزوز