جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المديرالعام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج” مراد زمالي على أن 42 ألف أنشئت في إطار”الأونساج” قبل 6 مارس 2011 هي المعنية بإعادة جدولة ديونها وإعفائها من غرامات التأخير مشيرا إلى أن آخر أجل لإيداع طلبات إعادة الجدولة هو 31 ديسمبر 2017 القادم.
وذكرزمالي في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس “المؤسسات المعنية بقرار الحكومة المتعلق بإعادة جدولة ديونها ومعالجة غرامات التأخير هي جميع المؤسسات التي مولت قبل 6 مارس 2011 وعددها حوالي 42 ألف مؤسسة لكونها لم تتحصل على عدد من الإمتيازات من قرض الكراء وغيره بخلاف المؤسسات التي جاءت بعد هذا التاريخ” وتابع”سيتم دراسة هذه القضايا حالة بحالة ووفقا لشروط معينة أولها وأهمها أن تكون معدات الإنتاج موجودة مقابل إعادة جدولة الديون لفترة معينة لا تزيد عن خمس سنوات”.
وفي سياق منفصل كشف زمالي بلغة الأرقام عن تحصيل الوكالة نحو مليار و600 مليون دينار من ديون المؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة خلال جانفي وفيفري الماضيين مرجحا إرتفاع المبلغ إلى نحو 11 مليار دينار بنهاية العام الحالي ما يمثل تغطية 70 بالمائة من المشاريع التي مولتها الوكالة وقال :”خلال شهري جانفي و فيفري تم استرجاع نحو 1.6 مليار دينارمن ديون المؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة في الوقت الذي تمكنت من تحصيل 7.7 ملياردينارسنة 2016 ما يمثل 55 بالمائة من المشاريع التي مولتها الوكالة وذلك بدون اللجوء للخزينة العمومية”.وأضاف:” استنادا لهذه الأرقام نتوقع استرجاع أو تحصيل حوالي 10 إلى 11 مليار ديناربنهاية العام الحالي “.
وعاد زمالي لقرض الإستغلال” الذي تحدث عنه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة مؤكدا أن هذا الإجراء يعني الشاب والبنك الذي يتولى منح القرض الاستغلال للشاب لتطوير مؤسسته وهو ما يعني تسهيل السيولة المالية.
واستنكر في سياق آخر طريقة تعامل البلديات بمنح الصفقات العمومية لغير المؤسسات الصغيرة واصفا الأمربالغير مقبول الامر الذي دفعه للتهديد برفع القضية إلى الجهات المختصة في حال واصلت هذه البلديات سياسة خرق القانون و قال :”كنفدرالية المؤسسات الصغيرة متواجدة حاليا على مستوى 1200 بلدية و ستتولى مراقبة عملية منح الصفقات العمومية لغير المؤسسات الصغيرة ما يخالف القانون وذلك لإبلاغ الولاة ومن جانبنا سنبلغ الأمر للجهات المركزية”.
زينب بن عزوز