جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول ميزانية القطاع لسنة 2020، أن الميزانية بلغت 422.691 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 5.42 بالمئة، من ميزانيه الدولة.
وأوضح الوزير بخصوص ميزانية التجهيز، أن الأولوية أعطيت لاستكمال العمليات الجارية إنجازها حيث تبلغ رخص البرامج المخصصة للقطاع 31,71 مليار، معلنا أنه خصص منها 364.23 مليار دينار لقسم التسيير وتخصيص 117.4 مليار دينار للديوان الوطني للخدمات الجامعية.
وفي ذات السياق، كشف المسؤول ذاته، عن استلام نحو 83.400 مقعد بيداغوجي و 51.370 سرير جديد نهاية شهر ديسمبر المقبل،موضحا أنه باستلام هذه المقاعد البيداغوجية الجديدة سترتفع قدرات الاستقبال الإجمالية إلى 1.512.590 مقعد بيداغوجي، في حين سترتفع القدرات الوظيفية الإجمالية للإيواء إلى 658.600 سرير.
وفي سياق متصل، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إثر تقيمه للدخول الجامعي، بأنه “تم في ظروف حسنة رغم تسجيل بعض التأخر في انطلاق النشاطات البيداغوجية في عدد محدود من المؤسسات الجامعية بسبب لجوء تلك المؤسسات اضطرارا إلى استكمال بعض المتطلبات التعليمية ذات الصلة بإنهاء السداسي الثاني للسنة الجامعية الماضية”، على حد قوله.
وفي سياق متصل، أشار بوزيد أن مؤسسات التعليم العالي “استقبلت بحلول السنة الجامعية الحالية 260.554 طالبا جديدا وينتظر أن يرتفع التعداد الإجمالي للطلبة المسجلين في كل أطوار التعليم العالي سيما بعد الانتهاء من مسابقات الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه نحو 1.700.000 طالب، أما عدد الخريجين على مستوى الطورين الأول و الثاني فقد بلغ 360.000 خريجي جديدا”.
وفي جهة مقابلة، أشار الوزير إلى أن “مشروع قانون المالية والميزانية لم يتضمن أية اعتمادات مالية جديدة لفائدة الصندوق الوطني للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي وذلك بالنظر إلى الأرصدة المتبقية في الصندوق والمقدرة بنحو 19 مليار دينار”.
من جانب أعضاء اللجنة المالية تمحورت تدخلاتهم خلال هذه الجلسة حول ضرورة تطوير البحث العلمي والرفع من مستوى التعليم بالمؤسسات الجامعية ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ الذي تشهده بعض المؤسسات الجامعية، وطالب النواب بضرورة إعادة النظر في تسيير ملف الخدمات الجماعية، وكذا استكمال إنشاء مؤسسات التعليم العالي في عدد من ولايات الوطن.
من جهة أخرى، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، إلى أهم العمليات ذات الأولوية في برنامج القطاع منها استكمال مسار اعتماد مشروع قانون المتضمن تحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات و وتشكيله وتنظيمه إلى جانب مراجعة أحكام القانون التوجيهي للتعليم ونصوصه التطبيقية.
وأشار المتحدث ذاته، مراجعة خريطة التكوين من أجل تنويع طرائق التعلم و تكييف هذا التكوين مع المستجدات الحاصلة في مختلف الميادين العلمية وتبني أنماط جديدة للتكوين على غرار التكوين عن بعد و التكوين التناوبي.
وفي سياق متصل، أبرز بوزيد خلال عرض مشروعه لقانون المالية 2020 بشأن تطوير تعليم اللغات الأجنبية سيما منها الإنجليزية أن قطاعه يعمل وفق رؤية مستقبلية من شأنها “توسيع نطاق استعمالها في مجال التكوين و البحث و النشر العلمي وذلك بهدف تحسين الشهادات الجامعية الوطنية و ترقية مؤسسات التعليم العالي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبذات الصدد، قال الوزير أن القطاع يسعى إلى إنشاء جامعة للامتياز بمدينة سيدي عبد الله ترتكز على الاستعمال المكثف للغة الإنجليزية وتوظيف أساتذة باحثين من ذوي المستوى العالي عن طريق إعلان وطني ودولي، وكذا تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وربطه باحتياجات التنمية وفق مقاربة قطاعية مشتركة من أجل إرساء روابط دائمة بين كيانات البحث والقطاعات الأخرى من أجل تثمين نتائج البحث العلمي.
وأوضح الوزير بإصلاح نظام الخدمات الجامعية بوجود رؤية شاملة ترتكز على مبدأ الانتقال التدريجي من نمط الدعم غير مباشر إلى نمط الدعم المباشر على حسب تعبيره، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق و عقلنة التسيير وتحسين الخدمات الجامعية مع استحداث منحة امتياز لمكافأة التفوق في المجال البيداغوجية والرياضة.
أميرة أمكيدش