جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحصي الجزائر أكثر من 45 ألف طفل بدون هوية، و 361 ألف طفل ضحية عنف، من بينهم أكثر من 1131حالة اعتداء جنسي، فيما تم إحصاء 887 حالة هروب من المنزل، بسبب النتائج الدراسية و المشاكل عائلية، ويتعدى رقم المتسربين من التعليم 500 ألف طفل، حسب ما كشفت عنه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل.
وحسب ما أورده بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فان الطفولة في الجزائر مازالت تعاني وابلا من المشاكل العويصة خاصة مع بروز ظواهر جديدة طفت على سطح المجتمع كظاهرة الاعتداءات الجنسية والهروب من المنزل واستغلال البراءة في التسول واقع تعكسه أرقام مخيفة عن وضع الطفولة في الجزائر.
وسجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حوالي 200 ألف طفل عامل بالجزائر تحت السن القانونية وأقل من 16 سنة، مشيرة لارتفاع الرقم إلى 600 ألف طفل في شهر رمضان، و 400 ألف أثناء العطل المدرسية، خاصة بعد تدني القدرة الشرائية للكثير من الأسر الجزائرية التي لم تعد تجد مانعا في إدخال أطفالها مبكرا لعالم الشغل.
وحذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من إغفال الحقوق الأساسية للأطفال وحمايتهم جراء الأوضاع المعيشية المزرية والصعبة الناتجة عن الظروف الاجتماعية والمادية القاهرة التي تتخبط فيها الأسرة الجزائرية، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز ظواهر جديدة للجريمة بأنواعها.
رئيس شبكة “ندى” عبد الرحمن عرعار:
السوق الموازية تستغل 54 بالمائة من الأطفال العاملين
وفي نفس الاتجاه ، كشف رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل” ندى” عبد الرحمان عرعار، وفق للدراسة التي قام بها بأن السوق الموازية في الجزائر تستغل الأطفال بشكل غير قانوني، حيث يتم حسبه استغلال 54 ٪ من الأطفال العاملين في أعمال شاقة، فيما يعمل 41 ٪ منهم بصفة دائمة.
وتؤكد دراسة شبكة ندى، بأن نسبة الذكور من بين الأطفال العاملين تصل إلى 77 ٪ فيما تستغل الإناث بنسبة 23 ٪ في ذات المجال، و حسب الدراسة أيضا فان 27 ٪ من الأطفال العاملين في السوق الموازية مجبرون على العمل، فيما يختار 73 ٪ منهم الحمل بمحض إرادته رغبة في تغطية مصاريفه.
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة:
العمل جار لاستصدار النصوص التطبيقية لتعزيز حماية وترقية حقوق الطفل
تسهر السلطات العمومية على استكمال العمل لاستصدار النصوص التطبيقية المسيرة لمراكز حماية الأطفال في خطر ومصالح الوسط المفتوح، وذلك في إطار تعزيز حماية وترقية هذه الشريحة، حسب ما علم من وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وأوضح ذات المصدر أن العمل متواصل لتحسين و ترقية وضعية الطفولة يعكسها العمل الحثيث لإعداد مخطط عمل وطني جديد في مجال حماية الطفل ورفاهيته, تتمثل أساسا في استكمال العمل لاستصدار المراسيم التنفيذية سيما تلك المسيرة لمراكز الحماية للطفل في خطر المنبثقة عن قانون حماية الطفل، فضلا على الإجراءات المتخذة في مجال آلية الإخطار لمتابعة وضعية الطفولة.
ومن ضمن برامج الحماية لشريحة الطفولة, تم اعتماد أدوات فعالة تضمن حماية حقوق فئة الأطفال المحرومين من العائلة من بينهم المولودين خارج إطار الزواج، وذلك عبر شبكة من المؤسسات موزعة عبر التراب الوطني والبالغ عددها 51 مؤسسة تنشط تحت وصاية وزارة التضامن الوطني وتسير بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، وذلك بطاقة استيعاب تقدر بـ3.328سرير بعضها تستقبل الأطفال من الولادة إلى غاية 6 سنوات وأخرى تتكفل بالأطفال ما بين 6 سنوات إلى 18 سنة.
وفي هذا السياق, تتضمن برامج الحماية إجراءات ترمي إلى وضع الطفل بدون عائلة في إطار الكفالة لضمان له جو عائلي يشمل الحنان والطمأنينة والتربية ويحافظ على توازنه البسيكولوجي ويسمح له بتكوين شخصية سوية تمكنه من الإدماج والرقي في المجتمع.
وزارة التضامن تكفلت بتربية وتعليم وعلاج 26 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة
ويعتبر الطفل المعوق في صلب اهتمام السلطات العمومية، حيث وفر قطاع التضامن الوطني جميع الظروف لتلبية احتياجات الأطفال المعوقين من الناحية التربوية والبيداغوجية والعلاجية، حسب طبيعة إعاقتهم ودرجاتها، حيث يجري التكفل بهم في مؤسسات متخصصة.
وحسب حصيلة الوزارة, فقد تم التكفل بتربية وتعليم 26.054 طفل معوق خلال السنة الدراسية الحالية (2017-2018), وذلك عبر شبكة مؤسساتية تابعة لقطاع التضامن الوطني مكونة من 232 مركز تربوي متخصص في الإعاقات الذهنية والحسية والحركية والنقص في التنفس ومنهم 4.851 طفل معوق يتم التكفل به على مستوى قسم خاص مفتوح بمؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية.
ومن ضمن برامج الرعاية الموجهة لفائدة الطفولة يتم التكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية من أجل ضمان وقاية مبكرة للطفل المعاق بحيث تم وضع برامج تندرج في إستراتيجية وطنية متعددة القطاعات, والتي توجت بصدور المرسوم التنفيذي رقم 17-187 المؤرخ سنة 2017 الذي يحدد كيفية الوقاية من الإعاقة.
مشروع قرار وزاري لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقة عائلاتهم
وفي هذا الإطار يعمل قطاع التضامن الوطني على إعداد مشروع قرار وزاري يتضمن مجموعة من التدابير ذات طابع طبي ونفسي واجتماعي وتربوي, لاسيما لفائدة الأشخاص المعوقين خاصة الأطفال ومرافقة عائلاتهم.
وحسب وزارة التضامن الوطني, فان حماية وترقية الطفولة بالجزائر “تخضع لمقاربة شاملة تضمن تحقيق الرفاه الاجتماعي وتعميم التنمية ضمن مبدأ تأطير المجتمع وصيانة الأسرة وإلزامهما بحماية الطفل عن طريق إستراتيجية وطنية شاملة وعبر عنها التعديل الدستوري لعام 2016 الذي يؤكد عزم الدولة على حماية المجتمع والأسرة وألزمهما بالعمل على حماية الطفل”.
نسرين محفوف