تكشف وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2019 عن حجم الأموال التي رصدتها الحكومة للرئاسيات المقبلة، حيث تم رصدت ما قيمته 50 مليار دينار (5 آلاف مليار سنتيم) لتغطية مصاريف تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل المقبل. وكشف مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، أن ميزانية التكاليف المشتركة لسنة 2019 تقدر بـ 678.184.088.000 دج بزيادة قدرها 242.279.230.000 دج (+55,58 بالمائة) مقارنة بالاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
وأشارت الوثيقة إلى أن “هذا الارتفاع ناجم عن الآثار المتراكمة لانخفاض الاعتمادات المسجلة بعنوان الدين العمومي والنفقات لتخفيف الإيرادات والنشاط الدولي وتعزيز مستوى الاحتياطات الموجهة لتغطية النفقات غير المتوقعة من جهة ومصاريف الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 من جهة أخرى”. وأدرجت الحكومة ميزانية الانتخابات الرئاسية في باب الاحتياطات، حيث بلغ التخصيص الميزانياتي المرتقب بعنوان هذا الباب لسنة 2019 ما قيمته 350.251.540.000 دج والذي يفسر بتعزيز الاعتمادات بعنوان الاحتياطي المجمع للنفقات المحتملة.
وفي الشروحات المقدمة، فإن هذا الاحتياط يسمح بتغطية النفقات غير المتوقعة للسنة المالية المذكورة متضمنًا علاوة على الاحتياطي للنفقات المحتملة، التخصيصات للتكفل بمساهمة الدولة في صندوق النفقة، الأثر المحتمل الناجم عن تقلبات الأسعار العالمية للحبوب ومسحوق الحليب، الاشتراكات المحتملة للجزائر بعنوان بعض المؤسسات المالية للاتحاد الإفريقي.. إلخ. بالإضافة إلى تسجيل احتياطي بقيمة 50 مليار دج الموجهة لتغطية مصاريف الانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وكانت الحكومة قد رصدت بموجب قانون المالية لعام 2017 ماقيمته 40 مليار دينار لتنظيم الاستحقاقات التشريعية التي تم إجراءها شهر ماي من نفس السنة بالإضافة إلى الانتخابات المحلية التي نظمت شهر نوفمبر 2017.
عمر ح