جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد فرع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة في الجزائر على ضرورة إنجاح الإستحقاقات المقبلة لكونها البوابة الديمقراطية للإصلاح السياسي الذي ينشده الجميع بالطرق السلمية غير أنها حذرت بالموازة مع ذلك من المال الفاسد الحاضر بقوة خلال هذه الإستحقاقات و الذي سيعبد الطريق لعديد من الشخصيات لأن تنال لقب ممثل الشعب بالطرق الغير قانونية .
وأدرج مكتب المنظمة في الجزائر محاربة المال الفاسد في خانة الواجب الوطني لتحصين الإنتخابات والتي أكد أنها لا تحتمل العبث والخطأ وأوردت في بيان لها حازت “الجزائر”على نسخة منه :”إن الإنتخابات التشريعية المقبلة لا تحتمل العبث أوالخطأ وأن محاربة المال السياسي هو واجب وطني لتحضين الإنتخابات المقبلة من أي ملوثات وأمراض إنتخابية تصيب سلامة ونزاهة الاستحقاقات المقبلة وتحبط المشروع الإصلاحي الذي يراهن عليه خلال الإنتخابات المقبلة”
وأضاف المكتب ذاته أن الإستحقاقات المقبلة هي بوابة العبور للمرحلة الإصلاحية السياسية المقبلة بغية الوصول للإصلاح المنشود مؤكدة بالموازاة مع ذلك أنه من الواجب الوطني حماية الإستحقاقات المقبلة وذكر:”لن نسمح بالنيل والمساس بسمعة الإستحقاق الدستوري لأن الواجب الوطني يحتم علينا حماية مسيرة الديمقراطية بغية الوصول لإصلاح وطني منشود وتنمية وطنية شاملة.”
وحذر في السياق ذاته من خطورة المال السياسي على البرلمان القادم مشيرا إلى أنه أخطرما يهدد الحياة السياسية في الجزائر في ظل وجود أحزاب وشخصيات تمتلك القدرة المادية على دفع الملايير مقابل الحصول على مقعد أو الإنفاق على مترشح يستطيع الفوز ليخوض الإنتخابات باسم الحزب وينتهي بهم الوضع للسيطرة على أكثر من ثلثي البرلمان ومن ثم إمتلاك تعديل وتمرير القوانين دون معارضة – على حد تعبيره-
وعرج فرع المنظمة أيضا للحملة الإنتخابية و التي أكد أنها ستستهلك ميزانية قد تتجاوز النصف مليار دينار جزائري:” تشير المعطيات إلى أن الحملة الإنتخابية المقبلة سيصرف فيها من المال السياسي ما يتجاوز نصف مليار دينار وستكون معركة تكاسر بين نخب حكومة متقاعدة ورجال الأعمال عنوانها الكبير”ضمان إغلاق ملفات الفساد” وأردف :”فالحديث يدور اليوم علانية على من سيكون له نواب أكثر في البرلمان القادم فهذه المخاطر تؤثر بصفة غير سوية وعادلة على خيارات النائب وتسمح لفئة مستعملي المال السياسي للوصول إلى قبة البرلمان دون وجه حق أو شرعية.
وعرج ذات المكتب في سياق منفصل وأوردوا في بيانهم :”في ظل الإستعداد لخوض التشريعيات المقبلة المنتظرة يوم الرابع ماي المقبل وتباين إرتفاع مستوى استعمال المال السياسي في الإنتخابات المقبلة ثمة سوق لشراء الأصوات طبعت عملية إعداد القوائم الإنتخابية ومنافسة كبيرة على من يدفع أكثر “.
وسبق هذا وعيد كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي أكد أن العدالة ستحرك ضد مستعملي المال الفاسد وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال الإنتخابات الذي قال أنه سيكون بالمرصاد لمستغلي ممتلكات الدولة في الحملة الإنتخابية وكذا تحريك قضايا في حالة ما إذا وصلت الهيئة أدلة عن عمليات رشاوي ميزت عملية إعداد القوائم الإنتخابية .
زينب بن عزوز