جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بأن الدولة تخصص ميزانية سنوية تقدر بـ 500 مليون دج من أجل اقتناء وسائل التنظيم العائلي ومنع الحمل، وأكد أن “الجزائر أحرزت تقدما ملحوظا في مجال التنظيم العائلي”.
وأوضح الوزير أمس، خلال مداخلة له اليوم الإعلامي التحسيسي حول:”السياسة الوطنية للسكان والإطار التشريعي للصحة الإنجابية والتنظيم العائلي”، نظم بالمجلس الشعبي الوطني، أن “الجزائر أحرزت تقدما ملحوظا في مجال التنظيم العائلي”، و قال إن “معدل انتشار ووسائل تنظيم الحمل بين الأزواج في سن الإنجاب ارتفع من 8 بالمائة في أواخر الستينات إلى 57 بالمائة خلال سنتي 2012 و2013”.
وأشار بن بوزيد إلى أن الدولة جندت “أزيد من 4500 مستخدم في القطاع من بينهم أطباء مختصين في طب التوليد والقابلات لتقديم الخدمات اللازمة في 1372 قاعة علاج و279 مركز”.
وأضاف الوزير بخصوص نظام جمع المعلومات المتخصص بالصحة الإنجابية، بما فيها التنظيم العائلي، وكذا مؤشرات المتابعة والتقييم، أنه “يتم حاليا في أطار تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة مشروع يحدد الأنظمة وأدوات الرصد والتقييم”.
من جانبه، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني ، سليمان شنين، إن الدولة أولت أهمية كبيرة في مجال الصحة والسكان خاصة الإنجاب، وقد تعهدت بتحقيق الأهداف التنمية البشرية، حيث أطلقت العديد من البرامج وقد خصصت ميزانية ضخمة في الصحة، فهي تعتبرها من الملفات الأساسية و من الأولويات الوطنية في مجال الصحة والسكان، حيث قال أن”التمتع بالصحة الإنجابية مهم جدا وهي من الضروريات الأساسية للأفراد والأزواج والأسر، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والأمم وتعتبر الجزائر من الدول التي تعهدت مند بداية الألفية الجديدة بتحقيق الأهداف الإنمائية، باعتبارها مؤشر دولي لقياس التقدم في مجال التنمية البشرية، وتحتوي على ثمانية أهداف أساسية منها ثلاثة ذات صلة مباشرة بالصحة الإنجابية وهي تقليص وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات ومكافحة فيروس فقدان المناعة”.
وقال أن الجزائر “أطلقت العديد من البرامج والمخططات، وشكلت لجان وهيئات متعددة القطاعات، وخصصت ميزانيات ضخمة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في مجال الصحة، لاسيما الشق المتعلق بالتنظيم العائلي في إطار مبادئنا الإسلامية ومقاصد الشريعة السمحاء في الحفاظ على النفس والنسل، وضمن ثوابتنا الوطنية وبمراعاة عاداتنا وتقاليدنا، وقد صاحب البرلمان هذه الجهود المالية والإعلامية التوعوية بتوفير الإطار التشريعي الملائم، والذي كان آخره المصادقة على قانون الصحة لسنة 2018، بعد مناقشات مستفيضة وإدراج تعديلات جوهرية تواكب مجهودات الدولة في هذا المجال”.
و اعتبر شنين أن “هذا القانون يُكرس الحق في الصحة كحق أساسي لجميع الجزائريين، وهو مبدأ دستوري يكفل الحق في الحماية والرعاية الصحية لكل الأشخاص ويُلزم المؤسسات بالوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية، فضلا عن الالتزام بمجانية الخدمات الصحية وتلك المتعلقة بحماية الأسرة، التي خصها المشرع في ذات القانون بقسم كامل يتعلق بالمساعدة الطبية على الانجاب”.
وأضاف أنه “ورغم الجهود المبذولة من طرف الدولة في تحقيق إنجازات هامة في مجال الصحة العمومية والسكان تبقى معركتنا كبيرة ومستمرة في تجاوز العراقيل والنقائص إلا أن الجزائر تبقى تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030”.
رزيقة.خ