جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المدير العام للتنافسية الصناعية بالوزارة، عبد العزيز قند إن هناك ستة مصنعين للسيارات تقدموا بطلبات لوزارة الصناعة من أجل الاستثمار في الجزائر، في حين كشف بشأن استيراد السيارات، أنه تم رفض 19 ملفا من أصل 27 ملف تم دراسته، وبخصوص استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات، فقال إنه قد يكون “قبل” 2022.
وأوضح قند، أمس، في تصريح لقناة تلفزيونية خاصة، أنه “تم استقبال ستة مصنعين يرغبون في الاستثمار في الجزائر وتم تقديم جميع الشروحات الضرورية وتوضيح ما نتطلع إليه فيما يتعلق ببناء صناعة وطنية قوية”، وأضاف بهذا الخصوص، أن الجزائر ترحب بالمستثمرين في هذا المجال شريطة أن يكون لديهم مشروع منتج خلاق للثورة ولفرص العمل وفقا مبدأ “رابح -رابح”. وتم التأكيد على ذلك مع جميع الممثليات الدبلوماسية التي اتصلت بالوزارة لمعرفة سياسة الجزائر في هذا المجال.
ورفض المدير بالوزارة الكشف عن هوية المصنعين، لكنه أكد أن الاستثمار في التصنيع المحلي للسيارات لن يكون حكرا على جنسية ما أو فئة ما وأن ما يهم المسألة هو احترام مصلحة الجزائر ومصلحة المستهلكين، وأشار إلى أن اللجنة المختصة لمعالجة طلبات الاستثمار في صناعة السيارات لم تجتمع بعد لدراسة ملفات هؤلاء المصنعين.
وأضاف قائلا: “عقدت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة 30 اجتماعا لحد الآن حيث قامت بدراسة 27 ملفا وأصدرت أراء بعدم الموافقة بخصوص 19 ملفا لعدم استيفائها للشروط “، وأشار إلى أنه يمكن لأصحاب الملفات المرفوضة تقديم طعون إلى اللجنة المكلفة بذلك.
وعن سؤال حول “بطء عملية معالجة الطلبات”، أكدت اللجنة المختصة تقوم بعملية تدقيق شاملة للوثائق المقدمة والتصريحات التي يدلي بها أصحاب الملفات، فضلا عن تسبب جائحة كوفيد-19 في تأخير العديد من جلسات العمل.
وبخصوص استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات، ذكر المدير بأن القانون يسمح بذلك بشكل واضح لكن تنفيذ الإجراء يحتاج إلى إصدار نص تنظيمي، وهو ما يجري التحضير له، وقال حول إمكانية الشروع في استيراد هذا النوع من السيارات خلال 2022، “ربما قبل ذلك، يجب علينا أن نكون متفائلين”.
ق. إ