جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجيين الجزائريين عبد الوهاب زياني، أن 60 بالمائة من أصحاب المؤسسات “قلقون” على مستقبل مؤسساتهم في ظل المخلفات السلبية للأزمة الصحية التي تمربها البلاد بسبب فيروس “كورونا”، مشيرا إلى أن أغلبية الشركات المتضررة هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة والتي تمثل ما نسبته 97 بالمائة مقابل 3 بالمائة للشركات الكبرى.
وأوضح زياني في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، أن عملية التقييم والتشخيص الذي قامت به الكنفيدرالية مع مختلف نقابات أرباب العمل الأخرى غير مطمئنة في ظل الأرقام التي تكشف عن 65 بالمائة من المؤسسات متوقفة عن النشاطات وإحصائيات من بعض الولايات تؤكد أن نسبة توقف نشاط المؤسسات يتراوح بين 50 و 80 بالمائة، وقال في هذا الصدد: “العديد من المؤسسات كان لديها تخوفات منذ بداية هذا الوباء ولا يعرفون كيف يتصرفون، هناك من استطاع التكيف مع الوضعية ولكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجدت نفسها اليوم في عجز كبير وتكافح للبقاء”، وأضاف: “اليوم 60 بالمائة من أصحاب المؤسسات متخوفون من مصير مؤسساتهم لا يعلمون وضعيتهم في المستقبل، فبالرغم من بعض الإجراءات الإيجابية التي أقرتها الدولة لصالح المؤسسات لمساعدتها غير أنها لم تصل المؤسسات، لا نفهم هذا التأخير في وصول هذه الإجراءات للقاعدة التي هي المعني الأول بها واليوم أقولها نعاني أكثر من البيروقراطية”، مؤكدا وجود “تعليمات وجهت للبنوك غير أن هذه الأخيرة لم تتحرك وهي الآن في مرحلة تفكير كيف ترافق، في الوقت الذي تحتاج المؤسسات التي تتخبط لتحرك بصفة استعجالية وإنقاذها لأنه إذا خسرنا أي مؤسسة في الوقت الراهن فإن إعادة بعثها يتطلب وقتا وهو الأمر الذي لا نريد الوصول إليه”، وقال أيضا: “أرباب المؤسسات لا يريدون غلق مؤسساتهم والخوف من أزمة اقتصادية التي ستولد معها أزمة إجتماعية إذا لا قدر الله تم تسريح العمال في ظل عجز بعض المؤسسات الإقتصادية فتسريع العمال والموارد البشرية التي كونتها المؤسسة ليس بالأمر السهل فقدانها ولهذا لابد من الحفاظ على هذه المؤسسات اليوم”.
واعتبر زياني أن أزمة “كورونا” أكدت على أنه ينبغي منح الأولوية للمنتجين والمصنعين الجزائريين القادرين على تغطية الطلب المحلي والثقة فيهم وعدم تكرار أخطاء الماضي بمنح الأولية للأجنبي والإستيراد، هذه الأخيرة التي قال إنها قتلت المؤسسات الجزائرية وذكر: “سنة 2019 كانت سنة عدم تحقيق المؤسسات لأي نمو اقتصادي ويمكن وصفها بالسنة البيضاء و2020 هي الأخرى كانت سنة أزمة للمؤسسات بسبب فيروس “كورونا” وكنا قبلها في مواجهة مع انخفاض أسعار البترول واليوم الأزمة الصحية بسبب كوفيد 19، فلابد من إجراءات مرافقة للإبقاء على نشاط المؤسسات الجزائرية التي عانت كثيرا وهي اليوم بأمس الحاجة للدعم للبقاء على الساحة الإقتصادية”، وتابع: “طالبنا بإنشاء خلية أزمة بين نقابات أرباب العمل والإتحاد العام للعمال الجزائريين لمرافقة المؤسسات التي تأثرت من هذا الوباء ولا بد من الآن التفكير لما بعد كوفيد 19 والتركيز على هذا الأمر مع الأخذ بعين الإعتبار الأخطاء الماضية وإعطاء الأولوية للمنتجين والمصنعين الجزائريين الذين همشوا لسنوات لأنه حان الوقت لذلك بعدما كانت الأولوية تمنح للأجانب والإستيراد الذي قتل أغلبية المؤسسات وأزمة كورونا أعطتنا دروس وعلى الدولة أن تثق فينا المنتجين والمصنعين الجزائريين قادرون على تغطية الطلب المحلي ودفع عجلة التنمية وتحريك الإقتصاد الوطني”.
ضرورة امتصاص الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة إيلاء أهمية للسوق الموزاية بالعمل على إدخالها للإقتصاد الرسمي لاسيما في ظل الكتلة النقدية الهامة المتداولة فيها والمقدرة بـ 60 مليار دينار، مشيرا في السياق ذاته، أنه من المعقول في كل مرة يتم الحديث عن عجز تطرح الإستدانة الخارجية أو غيرها من الحلول في الوقت الذي يوجد سوق كبير يحوي كتلة نقدية كبيرة خارج الإقتصاد الرسمي، وقال في هذا الصدد: “العاملون في القطاع الموازي هم جزائريون موجودون معنا ولكن لا يدفعون لا الضرائب واشتراكاتهم تجاه صندوق الضمان الإجتماعي، أقول لهم إن لم تنضموا للسوق الرسمية فنحن مهددون جميعا بالغرق فلابد من العمل على رسمنة هذه السوق والتي تقدر قيمة الكتلة النقدية المتداولة فيها بـ 60 مليار دولار وهو رقم كبير لا يستهان به”، وتابع: “العاملون في السوق الموازية بعدم دفعهم للضرائب واشتراكاتهم لصناديق الضمان الإجتماعي هذه خسارة لخزينة الدولة”، وأضاف في كل مرّة: “في حالة العجز يتم الحديث عن الإستدانة في الخارج في الوقت الذي لدينا كتلة نقدية كبيرة ومتداولة في السوق الموازية”.
زينب بن عزوز