جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رسم وزير الطاقة محمد عرقاب واقعا “متشائما” عن مستقبل سوق المحروقات بعد استنفاد حوالي 60 بالمائة من احتياطات البلاد التقليدية من المحروقات، وكذا هروب شركات النفط العالمية نحو أسواق أخرى منفتحة على الاستثمار، بسبب القانون القديم للمحروقات.
وأوضح الوزير عرقاب خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات بمجلس الأمة، أمس، أن موارد الجزائر في مجال المحروقات تبقى “غير مستكشفة بما فيه الكفاية مما يستلزم بذل المزيد من المجهودات لتدارك هذا الوضع”، لافتا إلى أن نشاطات الاستكشاف لموارد المحروقات “تبقى غير كافية” رغم كون الإمكانيات النفطية للجزائر معترف بها عالميا وتتوفر على أحواض رسوبية تفوق مليون ونصف مليون كم مربع.
وذكر الوزير أنه إلى غاية السنة الجارية “تم استنفاذ حوالي 60 بالمائة من احتياطات البلاد التقليدية من المحروقات”، مضيفا أن الاحتياطات الغازية بدورها “تعد محل عقود تصدير إلى غاية 2030، ما يجعل من الضروري تطوير الاحتياطات الموجودة في الوقت المناسب للاستفادة منها ما بعد هذه الفترة”.
وأوضح عرقاب أنّ أشغال البحث والتطوير في مجال المحروقات تتطلب تجنيد موارد مالية ووسائل تقنية هامة إلى جانب التحكم في التكنولوجيات الجديدة والتي تعد حاليا محل تنافس من طرف عدة دول، ومن جهة أخرى، أفاد الوزير أن حجم الزيادة في نسبة الطلب الداخلي على الغاز والمنتجات البترولية يقدر سنويا بـ 7 بالمائة، معتبرا أن هذه النسبة “تتعدى النسب المسجلة دوليا”، والتي يمكن أن تتسبب في عجز هيكلي بحلول سنوات 2025 و2030.
واعتبر الوزير أن تجديد عقود تصدير الغاز، انطلاقا من العام 2020، يستدعي تكييف الإطار القانوني الذي يسمح تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني والمؤسساتي والجبائي، ونتيجة لتراجع نشاطات الاستكشاف في اطار الشراكة منذ سنة 2005 وقلة العقود المبرمة أشار الوزير إلى أن مجمع سوناطراك أصبح يتحمل وحده الأعباء المالية المتعلقة بتلك النشاطات.
وعن الأحكام الرئيسية لمشروع هذا القانون، أوضح الوزير أنها تمنح امتيازات لسوناطراك لممارسة أنشطة المنبع، إلى جانب الاعتماد على ثلاثة أنواع من عقد الشراكة تتضمن عقود التقاسم لا تتجاوز فيها نسبة الشريك الأجنبي ال 49 بالمائة، وعقد الخدمات ذات المخاطر، يتم في إطاره تعويض الشريك الأجنبي عن الخدمات البترولية نقدا في حال اكتشاف جديد، إلى جانب عقد المشاركة، والذي يحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك بنسبة 51 بالمائة.
وعزز مشروع القانون، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، المهام الرقابية وعمليات الضبط بالنسبة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات. وعن تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات غير التقليدية وفي اعماق البحار، يمنح مشروع القانون إمكانية الاستفادة من نسبة مخفضة من الاتاوة والضريبة على دخل المحروقات والتي لا تقل عن نسبة 5 بالمائة و تسقيف الحد الأقصى من الضريبة على دخل المحروقات عند نسبة 20 بالمائة. وبخصوص الغاز الصخري، وقال عرقاب إن الجزائر “تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث القدرات مما يتطلب استغلال هذا المورد وتجنيد الوسائل التكنولوجية اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل دون التأثير سلبا على البيئة أو إلحاق الضرر بالسكان”، وذكر بأنّه تم لتوقيع في إطار القانون رقم 86-14 على أكثر من 83 عقد شراكة من بينها 20 مازالت سارية المفعول.
بالمقابل، أشار الوزير إلى أن “قطاع المحروقات قطاع حيوي وعليه وجب تحيينه حسب التطورات الجديدة في السوق العالمية التي تُفرض علينا”، مضيفا في نفس السياق”اصبح من الضروري تكييف قانون المحروقات حسب متطلبات العالم”. وأكد وزير الطاقة أن “مشروع قانون المحروقات يهدف إلى تشجيع الشراكة لزيادة الاستكشاف وتأمين الموارد للاقتصاد الوطني، إضافة إلى الحفاظ على حصص سوناطراك في الإنتاج العالمي”.
عمر.ح