جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يبدو أن قوائم الحزب، ستهدد بتفجير البيت العتيد في أية لحظة، بعد أن اتفق 60 عضوا من اللجنة المركزية على عقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب لإبعاد جمال ولد عباس.
دعا أزيد من 60 عضوا من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، الذين اجتمعوا أول أمس 18 مارس بالعاصمة، كافة المناضلين والمناضلات وأعضاء اللجنة المركزية إلى الإسراع في عقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب لإبعاد جمال ولد عباس.
وطالب أعضاء اللجنة المركزية، بحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، الذي تلقت وسائل الإعلام نسخا منه “بعقد دورة طارئة للجنة المركزية لاستخلاف الأمين العام الحالي تماشيا وتطلعات المناضلين والآمال الشعبية المعقودة على حزب جبهة التحرير الوطني، الذي سيظل وفيا لقيم الأمة التي ناضل من أجلها رعيل الشهداء والمجاهدين والوطنيين الشرفاء”.
وشدد أصحاب البيان على دعوة ولد عباس “إلى الكف عن الإساءة لرئيس الحزب المجاهد المناضل الأخ عبد العزيز بوتفليقة ومحاولة استخدام اسمه”.
وناشد الموقعون على البيان رئيس الحزب المجاهد والمناضل عبد العزيز بوتفليقة اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح مسار الحزب .
وأشاروا إلى الأوضاع المأساوية التي يمر بها “نتيجة التصرفات المشينة التي أقدم عليها الأمين العام للحزب جمال ولد جمال عباس والأطراف التي تواطأت معه خارج النصوص الحزبية المعمول بها من قانون أساسي والنظام داخلي للحزب..”
واستنكر أصحاب البيان إدراج كثير من الأسماء بما فيها رؤساء قوائم بعض الولايات والجالية الجزائرية في الخارج، وهو ما أفرغ الحزب من محتواه الفكري والبشري.
وهو ما دفع بكثير من المناضلين والمناضلات في العديد من محافظات وقسمات الحزب والجالية الجزائرية بالخارج، ينددون بشدة ويستنكرون الممارسات المشينة المسيئة للنضال وهيمنة المال الوسخ، ويرفضون المهازل المرتكبة بوضع بعض الأسماء وتغييرها من جديد رغم مرور الآجال القانونية.
وحذر أعضاء اللجنة المركزية، “من مغبة السُخط والتذمر الشعبي بسبب قوائم الحزب بسبب الفضائح والتجاوزات التي لم يشهدها الحزب من قبل، وخاصة أن عدد من القوائم التي لا تحوز على أية شهادات علمية ولا تتوفر على الأقدمية النضالية التي يشترطها القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب في المترشحين للهيئة التشريعية، مما سينعكس سلبا على نتائج الحزب في الاستحقاقات القادمة التي تعتبر مصيرية بالنسبة لمستقبل البلد والحزب”.
وحمّل أعضاء اللجنة المركزية المسؤولية للأمين العام للحزب ومن وضعوا معه قوائم تشريعيات 4 ماي، بخصوصما ستلحقه الممارسات المشينة بسمعة الحزب والإساءة لرئيسه فخامة رئيس الجمهورية عبر محاولة إقحامه في موضوع هو منه برئ كل البراءة.
رفيقة. م