جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعيش 600 عائلة بلوزداد على أمل الفرج والتخلص من حياة الأسطح والأقبية منذ سنوات طويلة، حيث تأملت الأخيرة إدراجها ضمن أطوار المرحلة السادسة والعشرين من عمليات الترحيل وإعادة الإسكان الذي كانت مصالح الولاية قد استأنفته، لكن الأمل ضاع أيضا بسبب الجائحة، حيث يسعى هؤلاء إلى التفات السلطات المحلية إليهم، أين أكدوا أن المصالح البلدية عملت على رفع انشغالهم لكن يبقى القرار النهائي حسبما قيل لهم من صلاحيات الولاية لا غير. الأميار يؤكدون أن تحديد تواريخ إعادة الإسكان من صلاحيات الولاية لا غير أكد العديد من رؤساء المجالس البلدية بالعاصمة، أن تحديد تواريخ عمليات وبرامج إعادة الإسكان هو من صلاحيات الولاية لا غير، مؤكدين أن فيروس كورونا هو الذي كان وراء تعطيل العديد من المشاريع والتي تعتبر السكنية من بين أبرزها.
وشدد الكثير منهم أن مصالحهم قد باشرت في استئناف العديد من المشاريع، تطبيقا لتعليمات المصالح الولائية لكنهم لم يتلقوا لحد الساعة أي تعليمة بخصوص عمليات الترحيل وإعادة الإسكان، وما إذا سيتم استئنافها مثلها مثل المشاريع الأخرى.
فرغم الوعود المتكرّرة التي أُطلقت بخصوص منح سكان الضيق نصيبهم من الشقق التي توزعها ولاية الجزائر، إلا أن العديد من بلديات ولاية الجزائر لم تفرج بعد عن قائمة المستفيدين من هذه الصيغة، ما جعل المتضررين يناشدون الوالي التدخّل لإنصافهم، مثلهم مثل آلاف العائلات التي تم ترحيلها في إطار القضاء على السكنات الهشة والفوضوية بالعاصمة، خاصة أنّ هناك عائلات أودعت ملفاتها منذ حوالي 30 سنة، وتنتظر إلى حدّ الآن نصيبها من شقة محترمة.
وتحوّل هذا المشكل إلى هاجس بالنسبة لهؤلاء السكان الذين يعيشون ظروفا صعبة جدا، ويعانون في صمت بدون أن تلتفت إليهم السلطات المحلية، على رأسها رؤساء البلديات، الذين تأخروا كثيرا في الإعلان عن القوائم، بحجة قلة الكوطة الممنوحة لهم والمقدرة بين 80 و130 سكن لكل بلدية، وتجنّب الاحتجاجات التي قد تعصف بهم، خاصة في بعض البلديات التي لم تستفد منذ عدة سنوات من أي حصة للسكن الاجتماعي، والتي تراكمت بها ملفات طلب هذه الصيغة بصفة كبيرة؛ إذ تجاوز عدد الملفات المودعة في أغلب البلديات، ألف طلب، ما عمّق الأزمة وحال دون تخفيف هذا العبء عن العائلات العاصمية.
واعتبر المعنيون أنّ ما يحدث معهم إجحاف حقيقي، كونهم من السكان القدامى والأصليين لولاية الجزائر الذين يستحقون شقة لائقة؛ إذ يعيشون ظروفا صعبة في سكنات لم تعد قادرة على استيعاب عدد أفراد العائلات المتزايد، ما أدى بالعديد منهم إلى كراء سكنات بأسعار باهظة استنزفت جيوبهم، وهذا عكس العدد الكبير من العائلات التي كانت مقيمة بالبيوت القصديرية وأسطح وأقبية العمارات، التي ودّعت الظروف الصعبة التي عاشتها بعد ترحيلها في إطار برنامج ولاية الجزائر، المتعلق بإعادة الإسكان والقضاء على السكن الهش والفوضوي لإعطاء العاصمة وجهها اللائق.
في هذا الصدد، يستعمل المحرومون من السكن كلّ الوسائل لإيصال معاناتهم إلى والي العاصمة يوسف شرفة، خاصة صفحة الولاية على شبكة التواصل الاجتماعي، التي لا تخلو يوميا من شكاوى المواطنين ومناشدتهم المسؤول الأول عن الولاية النظر في ملف سكان الضيق، الذي أسال الكثير من الحبر منذ فترة الوالي السابق عبد القادر زوخ الذي كان يعد في كلّ مرة، بأنّ هذه الفئة ستحظى بالاهتمام، ويكون لها نصيب من السكن بعد الانتهاء من ملف القصدير، غير أنّ صبرهم طال دون أن يتحقق حلمهم، خاصة البلديات التي بها كثافة سكانية عالية، على غرار باب الوادي وبلوزداد وحسين داي وتسالة المرجة وبئر توتة وبولوغين والمدنية والجزائر الوسطى وسيدي امحمد وغيرها.
وما أثار سخط وقلق المشتكين عدم تلقيهم أيّ رد من الجهات الوصية على مستوى البلديات والدوائر الإدارية، التي تكتفي بطمأنتهم بأن اللجان تعمل، وأنه يوجد عدد كبير من الملفات رغم أن هذا الملف، حسبهم، مطروح منذ 2014، حيث مرت 6 سنوات بدون أن تلتفت إليهم ولاية الجزائر، التي وزعت أكثر من 40 ألف سكن عمومي إيجاري إلى حدّ الآن، على سكان القصدير والأسطح والأقبية.
ف.س