جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بحركة مجتمع السلم، بوعبد الله بن عجمية، أن “حمس” ستعتمد على سبعة معايير أساسية لحسم موقفها من وثيقة مسودة الدستور، مؤكدا أن الحركة “إيجابية جدا” وهي منهمكة في مناقشة الدستور بكل موضوعية وفقا للمرجعات السبعة .
وقال بن عجمية في بث مباشر على الصفحة الرسمية للحركة على “الفايسبوك” لشرح موقف الحزب من مسودة الدستور وفق محاور ومواضيع محددة والذي عنون بـ”الموقف العام من المسودة ومسارات النقاش” إن “البث المباشر يأتي في إطار سلسلة تنظمها حركة مجتمع السلم بإشراف أمانة الإعلام والإتصال والفريق العامل فيها حول مناقشة مسودة الدستور العرض الذي تسلمناه من قبل رئاسة الجمهورية، وهذه السلسة سوف تكون كل يوم أحد وأربعاء وفي كل مرة يأتي معكم قيادي من الحركة أو المتحدثين الرسميين باسمها “.
وقال القيادي في “حمس” إنه “كما أعلنا منذ زمن بأن الموقف الذي اتخذته حركة مجتمع السلم عندما اطلعنا على مسودة الدستور، الموقف العام قلنا تحديدا أن المسودة لا ترقى تماما للتطلعات التي سطرها الشعب الجزائري من خلال حراكه وسطرتها النخب السياسية وتحديدا حركة مجتمع السلم من خلال نضالها الطويل”، مشيرا أن الحركة تؤكد على “الحريات ومن أجل تعزيز نظام ديمقراطي قائم على الإنتخابات الحرة الشفافة والنزيهة لكي يختار الشعب بكل سيادة وبكل ديمقراطية منتخبيه وممثليه على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلى مستوى المجلس الشعبية الولائية والبلدية “.
“لن نتخلى عن هذه المنعرجات المهمة”
وأضاف بن عجمية: “بينا موقفنا في حركة مجتمع السلم سواء الأولي أو النهائي على سبعة معايير أساسية سوف نضبط به موقفنا، النقطة الأولى نضالات الحركة ورؤيتها الإصلاحية في ثلاثين سنة من النضال حيث قدمت رأيها في جميع المحطات التي مرت بها الجزائر”، مشيرا إلى أن الحركة “ستقدم رأيها وموقفها الأولي والنهائي لدستور 2020، إيمانا منا بأنها وثيقة مهمة في البلد، كما أن الحركة عودت الشعب بأنها لن تتخلى أبدا عن هذه المنعرجات المهمة، وسنقول موقفنا بكل حرية وسيادة فيما تقرره المؤسسات وتناقشه هياكل الحركة في هذه الورقة تحديدا “.
وتحدث القيادي في حركة مجتمع السلم، عن المعيار الثاني وقال إنه يتمثل في “تطلعات الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي، خاصة الحراك الذي اتفق عليه كل الجزائريون والمطالب المتفق من قبل الجزائريين ينبغي أن تكون في هذا الدستور”، مشيرا إلى إقرار 22 فيفري يوما وطنيا.
مقارنة الوثيقة بالدساتير في دول عربية
وأضاف المسؤول الحزبي ذاته: “النقطة الثالثة تتمثل في تعهدات رئيس الجمهورية حيث ستكون تعهداته أحد المعايير التي سيتم الإعتماد عليها” – حسب بن عجمية، أما النقطة الرابعة فقال إنها تتمثل في “معايير الدساتير العالمية”، لافتا بالقول: “هناك معايير عالمية في الدساتير تعرف من خلالها الدساتير ذات الجودة أو الدساتير غير ذلك تماما، وسوف نقارن هذه المسودة بالمعايير الدولية “.
كما قامت “حمس” بمقارنة الوثيقة بالدساتير المغاربية والعربية الإفريقية، وأكد بن عجمية أنه: “إلى حد الآن درسنا بالتفصيل الدستور المغربي والتونسي والسنغالي ودستور جنوب إفريقيا والدستور المصري في عهد مرسي وما نزال نقوم بدراسات أخرى”، وقال إن الدول التي اختيرت حققت انتقالا ديمقراطيا وسياسيا معتبرا مع اختلاف التجربة من دولة إلى أخرى، أما المعيار السادس هو الدساتير الجزائرية السابقة، ومدى تطابقها مع المسودة الحالية” – يضيف المسؤول ذاته-.
أما المعيار السابع والأخير “يتجسد في المقاصد العامة للشريعة الإسلامية الغراء وأيضا بيان أول نوفمبر”، وأكد بن عجمية: “هذه هي المعايير السبع التي ستعتمدها حركة مجتمع السلم في تحديد الموقف النهائي من مسودة الدستور”.
“التزوير الإنتخابي” أمّ الفساد
كما عاد القيادي إلى مطالبة الحركة بتجريم “التزوير الإنتخابي” ، وتحدث عن دسترته واعتباره “جريمة سياسية يعاقب عليها القانون”، معتبرا أنه “أم الفساد وأم المعارك التي ينبغي أن تخوضها كل الطبقة السياسية وكل الجزائريين”.
وتحدث بن عجيمية عن طبيعة نظام الحكم، مؤكدا أن مسودة الدستور “تحتاج إلى نقاش معمق وإلى مواقف أكثر صراحة”، وأضاف: “سنقول موقفنا من خلال مؤسساتنا بكل شفافية وديمقراطية”، وأضاف: “هناك مواد غامضة في الدستور على غرار النظام الخاص بالبلديات وإبعاد المؤسسات التربوية عن كل الحسابات وغيرها”.
وأكد المتحدث: “الحركة إيجابية جدا ونحن وضعنا الدستور بكل موضوعية أمامنا لنناقشه مادة، مادة وفصلا، فصلا وفق المرجعات السبع “، وأضاف: “سنصيغ مقترحاتنا في وثيقة شبيهة بالدستور نقول فيها موقفنا بالتحديد”.
خديجة قدوار