جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبر 7000 مكتتب “عدل 2” عن استيائهم من التماطل الممارس ضدهم من طرف وكالة “عدل” في منحهم شهادة ما قبل التخصيص، موضحا أنه منذ 2017 تاريخ اختيار المواقع وهم ينتظرون ذلك على أمل تحقيق حلمهم في توفير سكن لائق لأسرته لكن لحد كتابة هاته الأسطر لا جديد يذكر .
وطالب مكتتبون “عدل 2” كوطة 18000 مسكن من وزير السكن، على غرار مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بإعادة فتح الموقع الإلكتروني ليتسنى لهم استخراج شهادة ما قبل التخصيص المتعلقة بشققهم التي ينتظرون تسلمها منذ قرابة 7 سنوات، مع استعجال شركات المقاولة لإنهاء مشاريع سكناتهم في أقرب الآجال ليحظوا بسكن مستقر لأبنائهم.
وأكد هؤلاء في تصريحاتهم أنه عند فتح الموقع في 9 سبتمبر لاستخراج قرابة 10600 مكتتب فقط شهادة ما قبل التخصيص التي شملت المواقع الخمسة بكل من الدويرة، بابا حسن، سيدي عبد الله، براقي والحراش، التي فاقت نسبة إنجاز أشغالها 70 بالمائة، وهو الأمر الذي حز في نفوس المكتتبين 7000 بعد انتظار لأكثر من 6 سنوات.
وشددوا بأن المدير روبة سعيد استقبلهم ووعدهم بفتح الموقع الإلكتروني من جديد في ديسمبر فتراجع المدير روبة وحدد لهم تاريخ 15 نوفمبر الجاري وبالضبط الجمعة المنصرم، حيث فتح الموقع الإلكتروني وتفاجؤوا بمنح شهادة ما قبل التخصيص لبعض المكتتبين المتعلقة بـ 3 مواقع فقط بالدويرة، سيدي عبد الله وبابا حسن، باستثناء موقعي براقي والحراش، فظن المكتتبون أن مشكلا تقنيا حدث في الموقع غير أنه يوم السبت لم يتم فتحه ليتوجه بعض المكتتبين
وندد المحتجين بالتأخر الكبير وغير المقبول من أجل افتتاح الموقع للاختيار، مطالبين في نفس الوقت بحقهم بالاستفادة من مواقع الخمسة (بابا حسن والحراش والدويرة وبراقي وسيدي عبد الله) و فتح التحقيق عن كيفية توزيع موقع بابا حسن “1”
وحذر المحتجون من أي تلاعبات، بعد الأخبار التي راجت عن منح الوكالة وعودا لمكتتبين آخرين لإدماجهم مع دفعة 18000 مكتتب.
من أهم مطالبهم ايضا توزيع المشاريع السكنية الجاهزة في أقرب وقت وقبل نهاية السنة ، مع الاستنكار من الوعود الكاذبة التي تقدمها عدل .
وأمام حالة الغموض التي تعرفها وضعيتهم ووضعية المشاريع المسجلة، أرادوا التحرك في كل الاتجاهات من اجل تسليمهم شهادة ما قبل التخصيص والحصول على أوامر دفع الشطر الثالث.
للإشارة، فقد نظم مكتبو “عدل” وقفة احتجاجية في م عدة المرات أمام مقر الوكالة المحلية منددين بما سموه “الإهمال” الذي لقوه من طرف الوكالة وطول الانتظار الذي كبد معظمهم تكاليف معتبرة في الكراء.
فلة-س