جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحضر وزارة التجارة، لتوزيع ما يفوق 8000 محل تجاري غير مستغل على المستوى الوطني،على الشباب من أجل تجسيد مشاريعهم ، يأتي هذا بالتزامن مع إسقاط الوزارة شرط المحل لاستخراج السجل التجاري.
أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أنه تم الاتفاق مع وزارة السكن من أجل توزيع 8 آلاف محل غير مستغل لأصحاب المؤسسات الناشئة، على المستوى الوطني سيتم التصرف فيهم لصالح الشباب في القريب العاجل.
هذا وأعطى الوزير تعليمات تقضي بعدم إدراج شرط امتلاك محل لكل الشباب الراغبين في امتلاك سجل تجاري.
وأوضح جلاب، أمس خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن هذا الإجراء اتخذ للسماح للشباب بتجسيد مشاريعهم سيما الشباب الذي يملك أفكارا لا تحتاج إلا لأجهزة كمبيوتر،وأبرز المسؤول الحكومي، بأن مصالحه تملك معطيات تؤكد قدرة مشاريع الشباب في توفير مناصب عمل، موضحا في هذا السياق هناك من يعمل عنده 100 مهندسا في كل المجالات، وهنا نتأكد بأن التشغيل في الوقت الراهن أصبح يرتكز على الخدمات.
كشف وزير التجارة سعيد جلاب، بأن الوزارة الأولى اتخذت عدة إجراءات من أجل تحفيز المؤسسات الناشئة، وقال أن الحكومة سخرت تسهيلات هامة لأصحاب المؤسسات الناشئة مع إعطائهم هامش للدفع، كما أكد أنه سيتم استحداث نص تطبيقي لإعطاء الآليات حول تطبيق الإعفاءات في مجال الضرائب أو الجمركة،وبإمكان أصحاب المؤسسات الناشئة الحصول على السجل التجاري دون اشتراط وجود المحل كما كان سابقا حسبه، وأضاف الوزير، أن صاحب المؤسسة الناشئة يمكنه العمل من المنزل شريطة وجود فكرة المشروع مع معلوم المكان.
وفي ذات السياق أكد جلاب بأن، الشركات الناشئة في الجزائر لها قدرة رهيبة في العمل، سيما وأنها اجتازت الظروف الصعبة التي كانت تعرفها البلاد سابقا، ما يعطي تصورا على أن ما سيكون في القريب العاجل سيخدم الإقتصاد الوطني بصفة عامة.
تنصيب الهيئة العليا للرقمنة
وفي سباق أخر، كشف وزير التجارة سعيد جلاب، بأن إنطلاق عمل الهيئة الوطنية للرقمنة حدد أواخر شهر سبتمبر الحالي، في حين أكد بأن التجارة الإلكترونية ضرورية في الجزائر لكونها العامل الوحيد القادر على القضاء على التجارة الموازية التي أنهكت الاقتصاد الوطني، وقال إن الهيئة الوطنية للرقمنة ستنطلق في عملها في أواخر الشهر الحالي، وهي هيئة تخضع مباشرة للوزير الأول و تضم كل الخبرات وبمشاركة الشباب وستتبنى إستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار إلى التجارة الإلكترونية التي أضحت موجودة في الجزائر بقوة، ستقضي على السوق الموازي ولو بشكل تدريجي.
هذا وأعطت مصالح وزارة التجارة حسب جلاب، مهلة سنة لكل التجار والمؤسسات الاقتصادية لكي تتحول معاملتها من التقليدية إلى الإلكترونية، مجددا تأكيده بأن هذه الخطوة ستساعد على بناء اقتصاد قوي يساهم في القضاء على التجارة الموازية المنتشرة بقوة.
وشدد الوزير، على تعميم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية للقضاء على التجارة الفوضوية التي انتشرت بكثرة مؤخرا.
رزاقي.جميلة