جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– مخزون الأساتذة الإحتياطيين يقدر بـ 117 ألف أستاذ في الأطوار الثلاثة
– الإنتقاء حسب الترتيب والاستحقاق ولا توجد محاباة في ذلك
– حصة الأسد في التوظيف ستكون للتعليم الإبتدائي بنسبة قد تصل 100 بالمائة بالنسبة لمادة الغة العربية
كشف مدير تسيير الموارد البشرية، بوزارة التربية الوطنية، عبد الحميد درياس، عن وجود 8 آلاف منصب شاغر في قطاع التربية سيتنافس عليها المدرجين في القوائم الإحتياطية في الوقت الذي يقدر المخزون الكلي ب 117 ألف أستاذ في مختلف الأطوار الثلاث، مشيرا إلى أن حصة الأسد ستكون من نصيب التعليم الإبتدائي بنسبة تصل 100 بالمائة سيما في اللغة العربية.
وذكر عبد الحميد درياس، لدى نزوله أمس، ضيفا على “حصة ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “المناصب المالية الشاغرة متحركة وعدد المناصب التي ستستغل في هذا الإطار حاليا تقدر بـ 8 آلاف منصب سيتنافس عليها المدرجين في القائمة الإحتياطية في الوقت الذي يقدر مخزون الأساتذة الإحتياطين بـ 117 ألف استاذ في مختلف الرواتب الثلاث الإبتدائي المتوسط و الثانوي في الإبتدائي 3 مواد في المتوسط 12 مادة و في الثانوي 22 مادة”، وأضاف: ” وسيكون استدعاء الأساتذة الإحتياطيين بصفة رسمية وفيه وصل إستلام وبعدها كل الوسائل المتاحة الهاتف والرسالة النصية والبريد الإليكتروني فكل استاذ معني بهذه العملية يتصل بمصالح مديريات التربية وسنحدد تواريخ الإستدعاء باليوم والساعة”.
وأبرز درياس أن القوائم الإحتياطية يضبطها المشرع الجزائري في المادة 24 من المرسوم 12/90 المؤرخ في 25 أفريل 2012 تشرح كيفية إعداد القوائم الإحتياطية، وهناك رقابة قبلية ممثلة في مصالح المالية وبعدية ممثلة في مصالح الوظيف العمومي وحتى وإن فرضنا أننا أخطأنا الرقابة المالية لن تتسامح والناس مرتبين من أعلى إلى الأدنى وليس هناك محاباة بل العملية تتم بشفافية تامة وعن حصة الأسد في توظيف هذه القوائم رد درياس أنها ستكون من نصيب الطور الإبتدائي وبالتقريب ستصل النسبة ل 95 بالمائة وبخاصة في اللغة العربية والتي ستكون 100 بالمائة.
واعتبر ذات المتحدث، أنه “بمجرد إعلان انتشار وباء كورونا باشر وزير التربية الوطنية، بإنشاء لجان على المستوى المركزي والمحلي لجان مركزية ترصد هذا الوباء، وفي نفس الوقت لجان فرعية تتابع الدخول المدرسي ولجان على مستوى مديريات التربية 50 وكل مساء تعد التقارير تفصيلية عن هذا الوباء وتم التحضير للدخول المدرسي قبل وباء كورونا وكانت فيه عدّة خيارات ومن الخيارات التي تم التوصل لها برئاسة وزير التربية هي مواصلة استغلال القوائم الإحتياطية بعنوان 2017 بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي و2018 بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي وهو القرار الذي اتخذ من أجل ضمان موسم دراسي ناجح وتغطية جميع المناصب الشاغرة سيما مع استلام 732 مؤسسة مدرسية مع الدخول المدرسي”.
وفيما يتعلق بعملية استدعاء المترشحين المدرجين في القائمة الإحتياطية، أوضح درياس: “بعثنا منشور لمدراء التربية في 20 جويلية الفارط تحت رقم 759 يحدد تدابير والترتيبات لتشرع هذه الأخيرة في عملية الإستدعاء حسب الترتيب والإستحقاق و يعينون للسنة الدراسية المقبلة 2020 2021 والتنصيب سيكون 25 أو 26 ولحد الآن لا يوجد تغيير في رزنامة الدخول المدرسي المقبل سواء تعلق بالتأطير الإداري أو الأساتذة إلا إذا كانت مستجدات لها علاقة بوباء كورونا وأؤكد أن المناصب المالية متوفرة لمن تم استدعاؤهم وتبقى الإجراءات المالية والتي من أهم الوثائق هي محضر التنصيب وهذه الإجراءات التي تتطلب وقت هي وراء بعض من يتساءلون عن التأخر المسجل في صب رواتبهم”، وأبرز درياس أن عملية استدعاء الأساتذة انطلقت وتتم في شفافية تامة حسب الترتيب الإستحقاقي وهذه القوائم تم تدقيقها من طرف مصالح الوظيف العمومي من أعلى لأدنى معدل”.
وعن بقاء بعض المدارس بدون أساتذة مع بداية أو منتصف السنة الدراسية وهي الظاهرة التي عاشتها بعض المدارس السنة الماضية، رد درياس: “لدينا في قطاع التربية نوعين من المناصب الشاغرة الأولى ناصب شاغرة بصفة نهائية سواء بالتقاعد أو الإستقالة وفاة أو الخروج للعمل في ولاية أخرى يتم تعيين أستاذ مباشرة سواء من القائمة الاحتياطية او اللجوء للمتعاقدين طبقا للتعليمات المؤرخة في4 ماي 2014 غير أن المشكل المطروح في الميدان اليوم وهو الغيابات لأكثر من 7 آيام فنحن نضطر لاستخلافه بأستاذ آخر طيلة تلك المدة غير انه لا أستاذ يرضى بذلك و حتى في عطل الأمومة و المرضية و يطالبون بمناصب عمل قارة لمدة سنة”.
وعرج ذات المتحدث على نقص أساتذة اللغات في بعض الولايات، وقال: “الأمر متفاوت من ولاية لأخرى فهناك ولايات لديها فائض في أساتذة اللغة الفرنسية، وهذا مردة لكون منتوج التكوين قليل جدا غير أن الوزارة لديها مخزون وأعطينا تعليمات لمدراء المؤسسات التربوية أي شخص يتقدم يبحث عن توظيف و حتى وإن لم يكون في ذلك الوقت منصب شاغر غير انه مطالب بقبول السيرة الذاتية وبمجرد وجود منصب شاغر يتم الإتصال به”، رادا على مدى احترام الشهادات في توظيف الأساتذة وذكر: “آخر تعليمة مشتركة صدرت في 10 مارس 2016 تحدد الشهادات المطلوبة للتوظيف الأساتذة في قطاع التربية رؤساء المؤسسات و مديريات التربية يلتزمون بتلك القرارات و أي شهادة غير مذكورة في هذه التعليمة أو المنشور لا تقبل حتى من طرف الوظيف العمومي والمراقب المالي وهذا المشكل تم تقنينه”.
واعتبر ذات المتحدث أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لإنجاح الدخول المدرسي سيما في ظل الأزمة الصحية التي تعيشها الجزائر تتطلب تظافر جهود الجميع وبخاصة تحضير نفسية المتمدرسين، وذكر: “فيما يخص هذا الملف وزارة التربية الوطنية ووزير القطاع أخذ هذه النقطة بعين الإعتبار، ووفرنا كل الإمكانيات المادية واتخذنا جملة من القرارات وأعددنا منشور حددت فيه الترتيبات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل وقمنا بإرساله لمديريات التربية فيه شفافية تامة رقابة تامة من طرف الوظيف العمومي والمحاضر مرتبة وموقعة من طرف اللجان”، وتابع “هيئنا جميع الظروف لإنجاح الدخول المدرسي من كافة الجوانب ويبقى الدور اليوم على الأوليا أنهم يحضرون أبناءهم نفسيا سيما وأن الدخول هذه السنة ليس كالسنوات السابقة في ظل جائحة كورونا وقامت الوزرة بإعداد بروتوكول خاص بذلك”.
زينب بن عزوز