جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ازدادت وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوءً بفعل تجميد الصفقات العمومية والمناقصات الخاصة بمشاريع الجماعات المحلية ويتعلق الأمر بمشاريع صيغة “اف سي سي ال” أو مشاريع صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ومشاريع “بي سي دي” أو مشاريع المخططات البلدية للتنمية، وهذا منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري المنصرم، حيث تمس هذه الوضعية 800 ألف مؤسسة تعاني ظروفا مالية صعبة.
وبحسب ما ذكرته الجريدة الالكترونية “سبق برس” فان مصدر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أكد أن المشاريع الخاصة بالجماعات المحلية وهذا بالنسبة للصفقات التي تحوز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على كوطة 20 بالمائة منها وفقا لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية لم تجمد بشكل رسمي وإنما تم تقليصها بنسبة معتبرة بسبب غياب المقررات المالية وعدم كفايتها لسد احتياجات هذه البلديات وهذا في ظل الوضع المتوتر الذي تعيشه البلاد منذ بداية الحراك الشعبي حيث تلجأ الإدارات والبلديات وكافة الهيئات الحكومية إلى تفادي التوقيع على أية مقررات أو مخصصات مالية إلى غاية عودة الاستقرار واتضاح الأمور بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب ذات المصدر، فان مثل هذا الوضع أثر سلبا على الوضع المالي لعدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تجابه ظرفا ماليا صعبا قد يؤدي بها إلى الافلاس في ظل محاصرتها بديون البنوك وهيئات وصناديق دعم الشباب، وهذا في حال عدم اتخاذ إجراءات استعجالية لفائدتها، ويتعلق الأمر حسبه بـ 800 الف مؤسسة من إجمالي 1.2 مليون مؤسسة مستفيدة من قروض اونساج واونجام وكناك.
عمر ح