أحصت الجزائر في الفترة السابقة ما لا يقل عن 8600 مؤسسة عاجزة تواجه شبه الإفلاس بعد الأزمة المالية التي ضربت الجزائر منتصف سنة 2014 ، وأفاد ممثل الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، خير الدين الهامل، عن وجود 8600 مؤسسة تواجه الإفلاس، من أصل 24 ألف مؤسسة منظوية تحت لواء فدراليته، مؤكدا أن عدم تفعيل صندوق ضمان أخطار القروض، زاد من متاعب هذه المؤسسات المفلسة، بعد لجوء البنوك التي قامت بتمويل هذه المؤسسات بنسبة 70 بالمائة، إلى العدالة لتصفية ممتلكات الشركات، رغم وجود عدة حلول لانقاذها، لاسيما إعادة جدولة ديونها وتدخل الدولة عن طريق منح هذه المؤسسات 20 بالمائة من المشاريع كما ينص عليه القانون.
وناشد أمس، خير الدين الهامل، في تدخل له على هامش يوم دراسي حول “دور الخدمات البنكية في ترقية السوق المالية في الجزائر”، القائمين على الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، “أونساج” والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة “كناك”، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أونجام”، إلى التكيف مع الوضع الراهن للاقتصاد الوطني الذي يعني من تخمة في عدة قطاعات، وأشار الهامل إلى وجود 24 الف مؤسسة موزعة على 48 ولاية هدفها خلق الثروة لامتصاص البطالة، كاشفا الى ان الجزائر تحوز على مليون و300 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الجزائر موزعة على الصناديق التي استحدثتها الدولة، مؤكدا انه نصف هذه المؤسسات تعيش عجز ماليا لأنها لم تلق مناخ مقاولاتي تتأقلم معه، وفي هذا الصدد ألقى ذات المتحدث باللوم على البنوك العمومية والخاصة التي حسبه لم تقم بعملية الإحصاء اللازمة لدراسة احتياجات السوق الوطنية، حيث كان لزاما عليها في البداية أن تتابع أصحاب المشاريع على اعتبار أنها تساهم بأكثر من 70 بالمئة من المشاريع، وأعطى ذات المتحدث مثالا عن توقيف استيراد حوالي 900 منتوج دون ان تتوجه الحكومة انذاك لخلق مؤسسات لتعويض النقص في المنتوجات، كما انتقد الهامل الطريقة التي تتعامل بها البنوك مع أصحاب المشاريع الذين سددوا جزءا من ديونهم السابقة ويريدون توسعة مشاريعهم بأخذ قروض إضافية، حيث ترفض البنوك طلبهم رغم أن لهم اهداف وقادرون على تحقيق ارباح، وهنا تساءل ذات المتحدث لماذا يتم الرفض؟ في حين أنه تم منح كثيرين أموال خيالية ولم يتم إرجاعها لحد كتابة هذه الأسطر، لذلك فالبنوك العمومية مطالبة بإعطاء أهمية لاصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب ذات المتحدث.
من جهته قال عبد الهادي بهلولي مستشار في مجال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة ورهان الرقمنة انه وة في ظل الرقمنة صار أمرا مفروضا على الجزائر أن تتأقلم مع التكنولوجيا، خصوصا وان عدد مستخدمي الهواتف الذكية في الجزائر انتقل من 12 إلى 13 مليون أما حركة البيانات ستصل إلى 366 اكزابايت في تبادل البيانات على الشابكة وهو ما يبرز بعض التاخر في مواكبة هذا التطور، كاشفا في السياق ذاته ان عدد مستعملي الهواتف النقالة سيبلغ 5.1 مليار بحلول 2021, مشيرا الى انه تم انفاق 100 مليار دولار على التطبيقات على الهواتف النقالة سنة 2018 و 120 مليار دولار وفي سنة 2021 .
البنوك والمؤسسات العمومية والخاصة مطالبة بالتحرك لمواجهة الظرف الاقتصادي الراهن
بالمقابل، اجمع المشاركون في اليوم الدراسي على انه وفي ظل الظرف الاقتصادي الوطني الحالي الذي يتميز بأزمة مالية حادة أضحى الحديث ملحا عن دور البنوك والمؤسسات العمومية والخاصة عن قدرتها على مواجهة الظرف الاقتصادي الحرج الذي يعيشه البلد من خلال مرافقة عمليات الاستثمار وتوفير مختلف الخدمات البنكية الجديدة والعصرنة للمستثمرين. مبرزين أن هذه الإشكالية تتموقع أكثر فأكثر ضمن انشغالات السلطات والمسيرين ورؤساء المؤسسات البنكية والمصرفية بهدف الوصول إلى أهم الآليات العصرية المتوفرة اليوم لدى هذه المؤسسات المالية بغية بلوغ الأهداف الكبرى المتوخاة من السياسة الوطنية لترقية الاستثمار وعصرنة خدمات السياسة المالية بالبلاد.
عمر حمادي