جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المتعددة العلامات، يوسف نباش، أن قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن دفاتر الشروط الخاصة بنشاط تركيب واستيراد السيارات الجديدة وقطع الغيار قبل 22 جويلية الجاري، سيكون بداية لحل أزمة عصفت بالمئات من مناصب العمل وكبَّدت الخزينة العمومية خسائر بالملايير.
وقال نباش، إن هذا القرار يعد “فرصة جديدة لجميع المهنيين من أجل العودة للنشاط بعد أشهر من الركود الذي ولد الإفلاس لعديد الوكلاء الوطنيين”، وأشار في تصريح لموقع التلفزيون العمومي، إلى أن “ركود قطاع السيارات في الجزائر منذ أكثر من سنة أثر على مناصب العمل وأحال العديد من الشباب البطالة، وولد فوضى داخل السوق الوطنية من خلال ارتفاع أسعار المركبات القديمة إلى ضعف سعرها الحقيقي”.
وقال المتحدث ذاته إن “إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات من خلال مراعاة نسبة الإدماج الوطنية فرصة لبناء صناعة ميكانيكية قوية تضمن للجزائريين سيارة بسعر معقول”.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الأحد المنصرم، بإصدار دفاتر الشروط المتعلقة بمجال السيارات والصناعة الكهرومنزلية وكذا استيراد المصانع المستعملة، قبل 22 جويلية الجاري.
وقد شدد الرئيس فيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، على ضرورة أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، يتولى تسييرها مهنيون من القطاع.
وكان وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، قد أوضح مؤخرا أن دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط وكيل السيارات الجديدة سيفرض زيادة على إلزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط لاسيما فيما يخص قاعات العرض وورشات خدمات ما بعد البيع والمستخدمين المؤهلين، للحصول على طلبية الزبون بشكل مسبق قبل الشروع في الاستيراد.
ويسعى دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط إنتاج المركبات، بشكل رئيسي إلى وضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة إدماج للمكونات المحلية في حدود 30 % وكذا صناعة الهيكل محليا.
رزيقة.خ