جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أدانت محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، أمس الأربعاء، محي الدين طحكوت بعقوبة 16 حبسا نافذا، و8 ملايين دينار غرامة.
كما تمت إدانة طحكوت رشيد بعقوبة 7 سنوات حبسا، و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. أما طحكوت حميد و بلال، فقد تم توقيع عقوبة 7وسنوات حبسا نافذا و 8 ملايين غرامة مالية نافذة.كما أدين طحكوت ناصر بـ 3 سنوات حبسا نافذا، و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.
وأدانت محكمة سيدي امحمد، كل من شركات النقل و الفلاحة لطحكوت بغرامة قدرت بـمليون دج غرامة مالية نافذة، مع إقصائهم من إبرام الصفقات لمدة 5 سنوات، مع مصادرة جميع أملاك الأشخاص المعنوية، و مصادرة جميع الحسابات و الأموال المودعة لدى البنوك.
وقد توبع محي الدين طحكوت وشقيقه وأبناؤه، في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري. وتورط في هذه القضايا الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحي، و عبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزراء سابقين.
وتمت إدانة المتهمين، بعد محاكمة دامت 6 أيام كاملة، تخللتها استجوابات المتهمين ومرافعة وكيل الجمهورية الذي التمس عقوبة 16 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية في حق طحكوت، مع التماس مصادرة جميع املاكه وعقوبات اخرى متفاوتة تراوحت ما بين عامين الى 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.
10 سنوات سجنا نافذة لأويحيى وسلال في قضية طحكوت
كما أدانت محكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة صباح أمس، كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 10 سنوات سجنا نافذا في القضية المفتوحة ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وأدين وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بعقوبة عامين حبسا نافذا و 300 ألف دينار غرامة، بينما أدين الوزير السابق عمار غول عن إساءة استغلال الوظيفة بـ 3 سنوات حبس و 300 الف دينار غرامة.
ونطق القاضي بعقوبة 20 سنة حبس مع أمر بالقبض الدولي ضد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.
ف.س