كشف المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تمت معالجة أكثر من 56000 قضية جنائية من قبل مصالح الشرطة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية.
ففي حصيلتها المتعلقة بمكافحة الجريمة، “سجلت المديرية العامة للأمن الوطني بإقليم اختصاص مصالحها 56530 قضية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020، حيث نجحت بفضل موردها البشري المتخصص والتقنيات الحديثة المستعملة في البحث الجنائي من حل القضايا الجنائية التي تورط فيها 55074 مشتبه فيه”.
وتتصدر هذه القضايا جرائم المساس بالأشخاص بـ 18447 قضية، 15335 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات، و10677 قضية تخص الاتجار غير المشروع بالمخدرات، و 6565 قضية ترتبط بالمساس بالشيء العمومي. كما تم معالجة 3241 قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية و المالية و1546 قضية تندرج ضمن الجرائم السيبرانية و 719 قضية آداب عامة.
وأوضح بالمناسبة، رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية، العميد الأول للشرطة لعروم أعمر أن النتائج المسجلة “تعكس حجم العمل الاستباقي لمصالح الشرطة للوقوف بحزم في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بالموازاة مع جهودها في تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا ومحاربة المضاربة”.
وفي سياق آخر، وبخصوص مساهمة مصالح الأمن في الحد من تفشي وباء كورونا العالمي، أكد ذات المسؤول أن “حملات التوعية المتكررة التي تقوم بها مصالح الشرطة يوميا عبر التراب الوطني والموجهة للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية والحرفيين والناقلين هي قيمة مضافة للجهد الوقائي المبذول من طرف السلطات المحلية والشركاء في الميدان، للمساهمة الفعلية في الحد من انتشار الوباء، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات التعقيم بالساحات والشوارع والأحياء الشعبية بما يعزز الصحة العمومية”.